  ترجمة المدى

البيانات المصرفية العالمية تبين ان من بين جميع الاقتصادات الكبيرة التي تتابعها، فان العراق هو البلد الوحيد الذي سيتضاعف نموه مع التحسن في الانتاج الاجمالي المحلي الذي بلغ 10.5 % للعام الحالي ، تليه الصين كثاني اسرع تنمية اقتصادية في العالم بنسبة نمو انتاج اجمالي بلغ 7.7 %  . و تتوقع (وحدة المعلومات الاقتصادية) نموا اكبر في العراق على مدى السنوات القليلة القادمة. حيث ذكرت  " نتيجة للإنتاج النفطي المتصاعد نتوقع ان ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9% خلال السنوات 2013-2017 . موجات العنف، خاصة في المناطق الوسطية المحيطة ببغداد ، ستستمر في ارباك الاقتصاد الا ان التحسن العام في الوضع الأمني سيساعد النشاط الاقتصادي في بعض المحافظات الجنوبية المنسجمة عرقيا و دينيا مما سيزيد من تجارة الجملة و المفرد ". من المتوقع ايضا ان يشارك القطاع الخاص مع شركات النفط في دفع التنمية و تعزيز تطوير البنية التحتية و قطاعات  الاسكان و النقل و الاتصالات . تقول وكالة الطاقة العالمية ان سرعة انتعاش العراق خلال العقود القادمة تعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي ( زيادة سرعة الانتاج و التصدير ) و على ادارة و انفاق الايرادات . في منتصف 2012 كان الانتاج النفطي اكثر من  3 ملايين برميل في اليوم الواحد ، منها حوالي 2.4 مليون برميل يتم تصديرها يوميا. تحسّن الاستقرار و قاعدة الموارد الضخمة و العقود الموقعة مع الشركات العالمية لتطوير حقول النفط الكبيرة، كلها توفر اساسا لزيادة سريعة في انتاج النفط خلال السنوات القادمة ، حسب وكالة الطاقة العالمية التي تعتقد ان العراق سيقود نمو الانتاج النفطي في منظمة اوبك على مدى العقدين القادمين . مع ذلك، تضيف الوكالة ،  فالعراق بحاجة الى التغلب على مجموعة من التحديات المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية ، و باصلاح المؤسسات، و بالاطار القانوني لقطاع النفط و الغاز ، و بتعزيز القدرات البشرية و ترسيخ الاستقرار السياسي و الأمني . معظم ما ذكر سيعتمد على الاستقرار الداخلي و الخارجي المحيط بالعراق؛ فمع تصاعد  الصراعات الاقليمية في ايران و سوريا و فلسطين، هناك خطر انخراط العراق في التوترات الحاصلة . العراق لديه مشاكله السياسية الخاصة التي عليه مواجهتها؛ فالضعف المستمر في السلطة المركزية و الخدمات الأمنية قد يسمح لمجاميع المليشيات و المتمردين باعادة تنظيم انفسها في بعض المناطق رغم عدم وجود احتمال عودة العنف الى مستويات 2006-2007 . كما ستستمر حكومة الوحدة الوطنية – التي تجمع الكتل السياسية الاربعة الكبرى- بالضعف و الانقسام ، و ربما تنسحب بعض الكتل للانضمام للمعارضة البرلمانية . تحاول الحكومة الفيدرالية في العراق  ايجاد حل للنزاع الطويل مع حكومة اقليم كردستان و الذي تصلّب اكثر بسبب اهتمام شركات النفط الاجنبية بالخزين النفطي الكبير في الاقليم . يأمل المحللون ان تنهي الحكومة قانون النفط و الغاز و ان تحل نزاعها مع حكومة الاقليم من اجل تقديم صورة اكثر وضوحا لمستثمري النفط الاجانب الذين هم مفتاح تمويل التنمية في العراق . كما سيحتاج العراق الى تحسين بنيته التحتية المالية و القانونية من اجل جذب الاستثمارات. يقول صندوق النقد الدولي " ان تعزيز العمليات المصرفية المركزية يشمل اعادة بناء قدرة البنك المركزي على اجراء السياسات النقدية و معدل الصرف، و الاشراف على المصارف، و ادارة  احتياطات البلاد من النقد الاجنبي. ان اعادة الهيكلة المالية للمصرفين الرئيسيين التابعين للدولة هي خطوة مهمة للمساعدة في تهيئة الظروف للنظام المصرفي ليقوم بتوسيع الائتمان للقطاع الخاص ". بالاضافة الى ذلك فان قضية الفساد  تعتبر ايضا  مسألة حرجة بسبب تفشيه  في البلاد .
رغم التحديات التي تواجهه على كل الجبهات، فان الاقتصاد ينتعش مما يمكن ان يرفع من مستوى المعيشة لكثير من العراقيين و ايصالهم الى الطبقة الوسطى، و هذا بدوره سيضمن النمو المحلي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط . بعد معاناته من معدلات التضخم التي بلغت 70% عام  2007 ، فقد نجح البنك المركزي العراقي في تقليص التضخم الى  ارقام صغيرة  بقي عليها منذ ذلك الوقت . الاقتصاد العراقي مستمر بالنمو مع إحياء قطاع النفط و التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني. و مع  دعم المجتمع الدولي فقد هبطت مستويات الديون الى مستويات متدنية جدا .
عن : توبيكس