بغداد / وكالاتقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن 85% من النشاطات المصرفية في العراق تعود إلى المصارف الحكومية، معتبرا الدعوة إلى خصخصتها ايجابية ولكن عن طريق تحويل بنوك الدولة إلى شركات حكومية مساهمة وليس خاصة.
وأضاف صالح لوكالة (أصوات العراق) إن “مصارف الدولة في العراق هي الرافدين والرشيد والتجارة مهيمنة على نشاطات القطاع المصرفي وبنسبة 85%”، في حين “لا تساهم المصارف الخاصة إلا على نحو 15% الباقية بسبب ضعف رؤوس أموالها”. وبين إن الدعوات التي أطلقت مؤخرا لخصخصة مصارف الدولة، فيرى صالح بصفته خبيرا اقتصاديا أنها “إيجابية”، وبرأيي الشخصي “يمكن العمل على تحويلها إلى شركات عامة مساهمة بطرح أسهمها إلى الجمهور وليس خصخصتها”. وكانت عدد من المصارف الأهلية دعت في الآونة الأخيرة إلى خصخصة مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين، كسرا لما يرونه احتكارا مطلقا من قبلها على العمل المصرفي في العراق، معتبرين الأمر يتناقض مع سياسة اقتصاد السوق. وأوضح صالح إن “قانون الشركات العامة يسمح للمصارف الحكومية إن تطرح أسهما لها في البورصة العراقية”، مشيرا إلى ان البنك المركزي “يدعم الاتجاه الاقتصادي الذي نص عليه الدستور والقاضي بالتحول إلى اقتصاد السوق”. ويبلغ عدد المصارف الخاصة في العراق 36 مصرفا حتى العام 2009، اقل رأسمال فيها يبلغ 50 مليار دينار، منها سبعة مشتركة مع أجنبية نظيرة لها، إلى جانب سبعة مصارف حكومية من ضمنها المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن سبعة مصارف إسلامية وستة فروع لمصارف أجنبية.