بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتيواصل مجلس مبادرة الشفافية في العراق طرحه عددا من التقارير التي تتعلق بالقطاع النفطي في خطوات لتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في العراق . وأعلن المجلس عن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق أمس الأول أنه في نيته المباشرة بمراقبة العائدات النفطية بين الشركات الاستخراجية والحكومة العراقية، والتحقق من عدم وجود حالات فساد فيها،
 فيما أكدت وزارة الصناعة أن القطاعات الاستخراجية الأخرى ما عدا النفط والغاز ستدخل تباعا في المبادرة، في وقت اعتبرت منظمة مدنية أن العراق ما زال في بداية الطريق لإشراك منظماته المدنية بعمل أجهزته الحكومية.وقال الأمين العام لمجلس الشفافية علاء محيي الدين على هامش اجتماع أعضاء المبادرة في مقر وزارة النفط في بغداد إن "المجلس سيباشر بمراقبة المبالغ التي ستتسلمها الحكومة العراقية من مبيعاتها للنفط الخام بعد تطوير حقولها النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية من خلال التقارير السنوية التي تصدرها الحكومة العراقية والشركات العالمية العاملة فيها". وأضاف محيي الدين لـ"السومرية نيوز"، أن "المجلس سيطلع على تقارير الجانبين وينظر في مدى تطابق الإحصاءات والمبالغ والعائدات، من أجل البحث في الفروق التي قد تؤدي إلى فساد مالي إن وجد".ويضم مجلس مبادرة الشفافية العراقية ممثلي الجهات ذات العلاقة مثل الحكومة وهيئة النزاهة والبرلمان وديوان الرقابة المالية، والشركات الاستخراجية العالمية والوطنية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية العاملة في العراق.وكان العراق وقع بداية العام الحالي عددا من العقود النفطية لتطوير بعض حقوله النفطية من قبل شركات عالمية نفطية بهدف الوصول إلى إنتاج نفطي يبلغ 11 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة و 12 مليون برميل يوميا مع الجهد الوطني.وأشار أمين المجلس إلى أن "مجلس مبادرة الشفافية العراقي والمتمتع بالعضوية الدائمة في منظمة المبادرة الشفافية الدولية مطالب بإصدار تقارير سنوية عن إنتاجه من النفط الخام وعائدات النفط"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "على شركات النفط العاملة في البلاد أيضا تقديم تقاريرها عن الإنتاج".وكان العراق حصل على العضوية الكاملة في منظمة الشفافية الدولية في شهر حزيران الماضي، بعد أن وقع مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية في ما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات تقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.وكشف الأمين العام لمجلس الشفافية بأن "البنك الدولي سيقدم منحة للمجلس قدرها مليون و600 ألف دولار لمساعدته على ممارسة نشاطه"، مبينا أن "مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية تفترض أن لا تمول من قبل الحكومة وأن تكون لها استقلالية مالية لممارسة عملها".وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد من دون أية رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها".ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم غير أنه يحتل المركز الحادي عشر في قائمة أكبر الدول المنتجة. ويمكن للاتفاقيات التي وقعت في الآونة الأخيرة أن ترفع إنتاج العراق من 2.5 مليون برميل يوميا إلى قرابة 12 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات.من جهته، أكد المفتش العام في وزارة الصناعة العراقية سالم بولص إبراهيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القطاعات الاستخراجية ستدخل تباعا لمبادرة الشفافية بعد إعلان وزارة النفط عن الدخول فيها"، مبينا أن "المبادرة ليست جديدة على العراق حيث أن الجديد فيها كان هو في التنظيم والإعلام".وأضاف إبراهيم أن "وزارة الصناعة دخلت كشريك في الشفافية لان الوزارة تعنى بالصناعات الاستخراجية الأخرى فيما عدا النفط والغاز"، مبينا أن "العراق يمتلك المئات من المعادن الموجودة في باطن الأرض والتي لا تقل أهمية عن النفط والغاز والذي يسعى العراق إلى استثمارها واستخراجها".وأشار مفتش عام الوزارة إلى أن "العراق بحاجة لممارسة هذه الشفافية بشكل كامل لكي يعرف الشعب العراقي بطبيعة العقود المبرمة مع الشركات سواء أكانت الشركات عراقية أم أجنبية وما هي المزايا التي تأتي من تنفيذ هذه العقود".من جهتها، اعتبرت عضو جمعية الأمل العراقية، هناء أدور لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق ما زال في بداية الطريق لإشراك منظمات المجتمع المدني في عمل أجهزته الحكومية"، داعية "الدولة العراقية للاعتراف بوجود منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في القرارات التي تتخذها الحكومة".وقالت أدور أن "إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه المبادرة تعتبر الخطوة الأولى الصحيحة في المما