بغداد/المدىشكلت وزارة الصناعة والمعادن وعبر دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لها لجنة تنسيقية مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتسهيل تطبيق احكام قانون حماية المنتجات العراقية الذي تم إقراره خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي (سنان السعيدي) لموقع نون ان تشكيل اللجنة جاء نظراً لإيمان الوزارة بضرورة تظافر جهود عدد من وزارات ودوائر الدولة ذات العلاقة لحماية الاقتصاد الوطني وادخال تكنولوجيا حديثة في المنافذ الحدودية مثل نظام الاسيكودا الذي يمكن من خلاله ربط جميع المنافذ الحدودية،وبما يضمن اختزال الوقت في التخليص الكمركي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تستخدم في اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة في حماية المنتجات وفي تحديد الميزان التجاري والتنسيق مع الدوائر المختلفة لضمان دقة المعلومات وسرعة انتقالها.وأوضح السعيدي ان اللجنة المشكلة ضمت الهيئة العامة للكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الزراعة والتجارة، فضلاً عن المديرية العامة للتنمية الصناعية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والدائرة القانونية في وزارة الخارجية واتحاد الصناعات العراقي والشركة العامة للمعارض العراقية، داعياً جميع الجهات المختصة للعمل على توفير المعلومات المطلوبة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون والتركيز بشكل فعال لحماية المنتجات العراقية.واشار الى ان المعلومات المطلوبة من هيئة الكمارك هي الكمية المستوردة من المنتج المماثل وقيمتها لكل شركة ولكل دولة تصدره للعراق وسعر تصدير المنتج المماثل والبند الكمركي المسجل الخاص بالمنتج المماثل حسب النظام الكمركي المنسق، إضافة إلى معلومات عن المنفذ الحدودي الذي دخل منه المنتج والدول التي عبر منها بطريق الترانزيت والضريبة الكمركية والتصريحة الكمركية الجديدة، كما يجب معرفة الإحصاء الصناعي والتجاري من الجهاز المركزي للإحصاء ومعلومات من وزارة التجارة عن أسماء المستوردين وكمية المنتجات المستوردة والدول والشركات التي يتم الاستيراد منها وسعر استيراد المنتج وأجور التأمين عليه، كما يجب ان تؤيد المديرية العامة للتنمية الصناعية تسجيل الشركات المنتجة المحلية للمنتج المماثل وكميات إنتاجها.وبين السعيدي ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يجب أيضاً ان يبين مدى مطابقة المنتج المحلي لمثيله الأجنبي المستورد من حيث الاسم والخصائص الفنية والمواد المستخدمة في الإنتاج ونسبها والمسلك التكنولوجي للتصنيع والمواصفات الفنية المستخدمة في الإنتاج ووحدة قياس المنتج، أما وزارة الخارجية فهي تقوم بإيصال التبليغات إلى السفارات والدول التي تصدر المنتج المماثل إلى العراق المقام الدعوى ضده والاستفسار عن القيمة العادية للمنتج عن طريق سفارات العراق في الخارج، إضافة إلى إيصال استمارات طلب المعلومات الى سفارات الدول المصدرة للمنتج المماثل وإبلاغ الدول بالقرارات النهائية الصادرة عن التحقيق في قضايا الممارسات الضارة والتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن في الدفاع عن قرارات الحماية العراقية في المحافل الدولية. وتتولى وزارة الزراعة من جانبها، مسألة التأكد من صحة المعلومات المقدمة من المنتجين المحليين الزراعيين والمنتجين المؤيدين للطلب والتأكد من مدى مطابقة المنتج المحلي للمنتج المستورد، في حين يقوم اتحاد الصناعات العراقي بتأكيد معلومات المنتجين المحليين والمساهمة في التأكد من الضرر الحاصل لهم.