طوكيو/ بقلم سوفيندريني كاكاوتشي ترى هل حان الوقت لمعارضي عقوبة الإعدام في اليابان لأن يتنفسوا الصعداء الآن؟ ربما. فثمة مؤشرات توحي بقرب إلغائها في هذا البلد الذي أعتاد الحكم بالإعدام شنقا منذ عام 1868 وحيث يؤيد 85 في المئة من اليابانيين معاقبة المجرمين بالإعدام.
ما حدث هو أن وزارة العدل اليابانية، التي كانت من أشد المعارضين لتغيير قانون عقوبة الإعدام، قد أرسلت أول علامة مبشرة حين قرر وزير العدل الحالي كيكو تشيبا في أواخر أغسطس/ آب الترخيص لوسائل الإعلام بزيارة بعض ملحقات غرفة الإعدام. هنا بدأ الحديث عن قرب حذف العقوبة من القوانين اليابانية، بموافقة وزير العدل ذاته. فما كان من تاكادا أكيكو، المتحدثة باسم كبرى الحركات اليابانية المعارضة لعقوبة الإعدام "منتدى 90”، إلا أن سارعت بالإعراب عن تفاؤل منظمتها بهذه المؤشرات. ومع ذلك، فقد دعت الناشطة للحذر قائلة أن كثيراً من التغييرات عادة ما تكون جزئية ومجزأة. وكمثال, ذكّرت بأن وزير العدل لم يسمح لوسائل الإعلام برؤية الغرفة الواقعة تحت غرفة التنفيذ "حيث تسقط أجسام المحكوم عليه محطمة وملطخة بالدماء. لقد تعمد المسؤولون إخفاء قسوة عملية الشنق، ما يعني أننا سنواصل مواجهة الصعوبات في جهود تغيير الرأي العام”. ويشار إلى أن اليابان عادة ما حكمت بالإعدام علي مرتكبي جريمتين أو أكثر من جرائم القتل، وأنها والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان الأعضاء في مجموعة السبع دول الصناعية (G7) اللتان تنفذان أحكام الإعدام. وعلى الرغم من الحملات الدولية ضد عقوبة الإعدام، واجه الناشطون مصاعب جمة على مسار إلغائها في اليابان. وما زالت هذه الصعوبات قائمة على الرغم من أن "منتدى 90” الياباني المعارض لهذه العقوبة قد شاهد زيادة محسوسة في أعداد المنضمين إليه، من 5،500 لدى تأسيسه منذ عقدين إلى4،000 اليوم. يضاف إلي ذلك أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته الحكومة اليابانية بّين أن 85 في المئة من المواطنين يؤيدون عقوبة الإعدام. كما أضطر وزير العدل الأمر إلى تنفيذ حكمين بالإعدام في شهر يوليو/ تموز الماضي جراء الضغوط الاجتماعية والسياسية المكثفة التي مورست عليه على الرغم من موقفه المعارض لهذه العقوبة. وبالمقارنة، بّين استطلاع مماثل أجرته وزارة العدل في ديسمبر2009 كانون أول أن ما يقرب من 52 في المئة من اليابانيين يعتقدون أن المجرمين الذين يرتكبون جرائم بشعة، يجب أن يكفروا عنها في حياتهم. كما أعربت نسبة مشابهة من اليابانيين عن مخاوفهم من أن يؤدي إلغاء عقوبة الإعدام إلى زيادة في ارتكاب الجرائم. في غضون ذلك، يتزعم نوبوتو هوزاكا، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي والنائب البرلماني السابق، جماعة ضغوط (لوبي)متنامية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في اليابان وفرض عقوبات بديلة على المدانين، مثل السجن المؤبد وبدون إمكانية أطلاق سراحهم، إذ يجيز قانون العقوبات الياباني الإفراج المشروط عن المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد 10 سنوات.