بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الإعمار والإسكان لزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق الخالص/العظيم بمقدار (31) مليار دينار لتصبح (40) مليار دينار بدلاً من (9) مليارات دينار ليتسنى لها تعديل أسعار فقرات العقد الموقع مع الشركة المنفذة للمشروع واستئناف العمل بالمشروع على أن يتم إعداد ملحق يتضمن مبلغ المقاولة الجديدة وتحديد المدة
 والغرامات التأخيرية المترتبة في حالة تأخر أو تلكؤ الشركة في إنجاز أعمالها مع تعهد المقاول بغلق الدعوى المقامة ضد الوزارة وأن تكون الزيادة للمرة الأخيرة وعدم مطالبته بأية زيادة في الكلفة أو تغير في الأعمال مستقبلاً وتكليف دائرة المفتش العام للوزارة بتدقيق ملحق العقد.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بحسب بيان صادر عن مكتبه تسلمت ( المدى ) نسخة منه أن زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء الممر الثاني لطريق الخالص/العظيم كون المشروع حيويا وإستراتيجيا ويعد رابطاً بين محافظات الوسط والشمال والذي يشهد العديد من الحوادث المرورية المؤسفة اليومية نتيجة الزخم في استخداماته التجارية والبشرية وهو ممر واحد .وأضاف الدباغ  أن تنفيذ المشروع يتماشى مع التطور الحاصل في العراق في ضوء زيادة النمو السكاني والزيادة الحاصلة في أعداد السيارات وكذلك الاستمرار في خطة تنفيذ الممرات الثانية للطرق الشريانية الرابطة بين المحافظات والتي تتضمنها الخطة الخمسية 2010 – 2014 فضلاً عن الأهمية التي يمثلها هذا الطريق في فتح آفاق لخطط مستقبلية قادمة تعتمد على طرق متطورة تربط بين محافظات العراق كافة.وأوضح الدباغ أن وزارة الإعمار والإسكان قد طلبت الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لهذا المشروع كي يتم إكماله من قبل الشركة المقاولة وإنجازه وفق تعهدات تلك الشركة حيث أن المشروع مدرج في الأساس في الخطة الاستثمارية لعام 2002 بطول كلي قدره (50) كم وتمت إحالة المشروع بعهدة إحدى الشركات وبمبلغ (2.979.480.000) دينار وتمت المباشرة في المشروع في 1/9/2002 وتوقف العمل فيه في 19/3/2003 .ولفت الدباغ إلى أن  نسبة الإنجاز في حينه (15%) ونتيجة للمستجدات التي حصلت في ما بعد بما يخص الزيادات في أسعار المواد الأولية والمحروقات وأجور المكائن والمعدات والأيدي العاملة فقد تم تعديل أسعار العقد بتأريخ 11/3/2004 وأصبح السعر المعدل هو (6.061.404.500) دينار وتم استئناف العمل ولكن بوتيرة بطيئة حيث أنذر المقاول عدة مرات وأعتبر ناكلاً وسحب العمل منه بتاريخ 24/1/2005 وقد بلغت نسبة الإنجاز في حينه (26%) فقط وقد أقام المقاول دعاوى قضائية لإيقاف إجراءات سحب العمل وللتعويض وقد تم رد الدعاوى وبعد التحسن الملموس في الحالة الأمنية تم دراسة السبل الممكنة لاستئناف العمل بهذا المشروع المهم والحيوي واستدعت الوزارة المدير المفوض للشركة إذ تم التوصل إلى تعهد الشركة لإكمال العمل بعد معالجة المدة التعاقدية وتعديل أسعار الفقرات المتبقية وإبطال جميع الدعاوى القانونية وأصبح مبلغ المشروع (33.628.958.000) دينار وتم دراسة الأمر من قبل الوزارة والمصادقة عليه.