بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقدم  العراق يوم أمس الأول الخميس في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، خمسة مطالب في إطار الدفاع عن الحقوق المائية في المياه المشتركة مع دول غير عربية.
وذكرت مصادر مطلعة إن الورقة  تقدم بها وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد في كلمته أمام المجلس والتي أكد فيها على أهمية الإستراتيجية العربية للأمن المائي، معربا عن أمله في أن تكون احد الأطر الفاعلة والأساسية في إدارة الموارد المائية العربية وتسخيرها لخدمة عمليات التنمية والتطور في القطاعات الاقتصادية للمجتمعات العربية.وأكد وزير الموارد المائية على أهمية تلك الإستراتيجية في حماية مصادر المياه من الأخطار والتحديات التي تواجهها الطبيعة منها كظواهر الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية أو الخارجية والمتمثلة بمخاطر استغلال دول المنابع لمياه الأنهار المشتركة بصورة انفرادية.وأوضح رشيد  إن الإستراتيجية تعد كذلك حلقة من حلقات الدفاع عن الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول غير عربية وهو بحاجة إلى تفعيل الأطر القانونية الدولية وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل بقطاعات المياه المختلفة .وبين رشيد أن البند الأول يتجه نحو التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية خاصة في ما يتعلق بإجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات والمشاريع المائية على الأنهار الدولية المشتركة .مشيراً إلى إن البند الثاني  يتعلق ببلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه المشتركة ومساندة الحقوق العربية في اتفاقيات لقسمة عادلة ومنصفة تستند إلى قواعد وأعراف وأحكام القانون الدولي لمياه الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة، ولفت إلى أن البند الثالث يشير إلى ضرورة دعم جهود التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997 باعتبارها الإطار القانوني المناسب الذي يمكن أن يستند إليه في إدارة الأحـــــــواض المائية المشتركــــة.فيما يؤكد البند الرابع على  دعم تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال المياه المختلفة في المنطقة العربية كاتفاقية الأراضي الرطبة ( رامسار) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ،وأوضح رشيد إن البند الخامس يذهب إلى أهمية إقامة برامج تدريبية مشتركة بين الدول العربية في مجالات المياه المختلفة يكون الهدف الأساسي منها رفع وتعزيز مهارات العاملين إضافة إلى تشجيع هذه الملاكات على التفكير في مزايا الإدارة المتكاملة للمياه وخاصة المياه المشتركة.