قررت الحكومة المحلية في محافظة كركوك ، تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بخمسة آلاف دينار فقط، وفي حين الزمت أصحاب المولدات بـ18 ساعة تشغيل يومياً خلال كانون الأول المقبل، توعدت المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، امس الاول  إن "إدارة المحافظة ومجلسها قررا بعد اجتماع عقد اليوم تحديد سعر الأمبير المجهز من قبل المولدات الأهلية للمواطنين بخمسة آلاف دينار وبواقع 18 ساعة تشغيل لشهر كانون الأول يبدأ من الساعة السابعة صباحا ولغاية الثانية عشرة من منتصف الليل". وأضاف الجبوري، أن "التعليمات الجديدة جاءت بعد دراسة واقع المنظومة الوطنية والأحمال المتوقعة على الشبكة خلال الفترة القادمة"، داعياً المواطنين إلى "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سيما خلال الشهرين المقبلين والإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المولدات لاتخاذ إجراءات صارمة بحقهم". وتابع "القرار جاء بعد اجتماع مشترك بين الإدارة والمجلس وبحضور لجنة الخدمات في المجلس وقائمقام قضاء المركز ورئيس مجلس المدينة ومدير توزيع كهرباء كركوك وممثل رابطة المولدات الأهلية في مكتب رئاسة مجلس المحافظة".

وكان مجلس محافظة كركوك قد أعلن، في (31 تشرين الأول الماضي)، عن تحديد سعر الأمبير بأربعة آلاف دينار، و ألزم أصحاب المولدات بالتشغيل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل لشهر تشرين الثاني الحالي. ووقعت إدارة كركوك، في (تموز 2011)، عقداً مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان لتجهيزها بـ200 ميغاواط لمدة خمسة أعوام، على أن يكون سعر الأمبير الواحد (6.5) سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، أملا منها بان يسهم ذلك في رفع ساعات التزويد بالطاقة الوطنية إلى (20) ساعة يومياً.

فيما أعلن مجلس محافظة كركوك، في (كانون الأول 2011)، عن تخصيص مبلغ (200) مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء مستقلة في المحافظة بطاقة تصل إلى (400) ميغاواط، وبتمويل من مشروع البترودولار. يذكر أن العراق يعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية العام (1990)، وازدادت ساعات قطع التيار الكهربائي بعد (2003) في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.