دهوك/ السومرية نيوزأعلنت الجبهة التركمانية (القيادة الشرعية) في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، امس الجمعة، عن الاستعداد للقيام بحملة توعية لحث المواطنين على المشاركة في التعداد السكاني، معتبرة أن المطالبة بتأجيله جاءت على خلفية مخاوف من إظهار الوجود الحقيقي للمكونات العراقية.
وقال رئيس الجبهة التركمانية (القيادة الشرعية) أولاي فلك أغلو إن"الجبهة التركمانية تستعد للبدء بحملة توعية وعقد ندوات جماهيرية ولقاءات مع شيوخ العشائر والوجهاء التركمانية في قضاء تلعفر لحثهم على المشاركة الواسعة في عملية التعداد السكاني"، مشيراً إلى أن"هذه الخطوة تشكل فرصة لجميع المكونات القومية والدينية العراقية لمعرفة وإثبات حجمها الحقيقي".وعزا أوغلو مطالبات قائمة الحدباء بـ"تأجيل الإحصاء بالتوجهات الشوفينية إلى تخوفها من تثبيت الحجم الحقيقي للمكونات العراقية"، متهماً القائمة بـ"إهمال وتهميش قطاع الخدمات بشكل ملحوظ في منطقة تلعفر بشكل يتلاءم مع حجمها السكاني".وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت على رفض إجراء التعداد السكاني في موعده، مطالباً بتأجيله على خلفية التخوف من حدوث ضغوط سياسية خلال العملية.ويعيش في قضاء تلعفر نحو 280 ألف نسمة، وهم خليط من التركمان والعرب والكرد، ويتألف من ثلاث نواحي هي ربيعة والعياضية وزمار.وأسست الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية) عام 2006 على خلفية انشقاقها عن الجبهة التركمانية، ومقرها الرئيس في قضاء تلعفر.وكانت الجبهة التركمانية (القيادة الشرعية) طالبت مرات عدة بانضمام قضاء تلعفر، الذي تسكنه غالبية تركمانية والتابع لمحافظة نينوى، إلى إقليم كردستان العراق.وتحظى فكرة إجراء تعداد عام للسكان في العراق بدعم قوي من عديد القوى السياسية العراقية، فيما يعترض البعض عليها تحت ذرائع مختلفة.ويواجه إجراء الإحصاء العام لسكان العراق على ما يبدو الكثير من الصعوبات، بعدما سبق تأجيله مرات عدة، فبعد أن كان من المقرر إجراؤه في العام 2007، تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من العام الماضي 2009، ليتم تأجيله مرة أخرى. يذكر أن آخر إحصاء أجري في العراق تم في العام 1997، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أعدادهم بثلاثة ملايين مواطن. لكن هذا الاحصاء الاخير لم يعتمد بسبب عدم الاهداف السياسية التي عقد من اجلها ابان النظام البائد.