بغداد/ هشام الركابي اكدت الحكومة ان مسألة ترسيم الحدود مع الكويت هي جزء من مساعيها لاخراج البلاد من البند السابع.مصدر حكومي رفيع المستوى اوضح لـ"المدى"ان الحكومة ماضية في اجراءاتها لاخراج العراق من طائلة البند السابع، واشار الى ان ترسيم الحدود وتثبيت العلامات الحدودية مع الكويت هو جزء من هذه الاجراءات.
وبين المصدر ان الحكومة ترغب في حل جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار ومنها الكويت. وذكر أن بغداد ترغب في ارسال رسائل تطمين للكويت وباقي دول الجوار مفادها "بان العراق لن يشكل خطرا على احد". وكانت اطراف سياسية دعت الحكومة الى التريث في تثبيت وصيانة العلامات الحدودية مع الكويت بدعوى ان القضية يجب ان تعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنها لان القضية قضية مصيرية والحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية من وجهة نظرهم.لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق قال: ان الحكومة هي المعنية باتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.وقال العلاق في تصريح خص به"المدى"ان الحكومة تعمل منذ امد طويل على تسوية جميع التزامات العراق مع مجلس الامن الدولي بهدف اخراج العراق من البند السابع لذا فان تثبيت الحدود مع الكويت تصب في هذا الاطار.واضاف العلاق ان تلك الاجراءات تقوم بها الحكومة بشكل مهني بعيد كل البعد عن الخلفيات السياسية. مؤكدا ان الحكومة كانت تجري مباحثات معمقة مع جميع الاطراف الدولية داخل مجلس الامن وكانت تطلع مجلس النواب على هذه الجولات.وبين ان كلام البعض من أن هذا الموضوع ليس من صلاحية الحكومة هو كلام غير دقيق ولايعتمد على اسباب موضوعية لان الحكومة ليست حكومة منتهية الصلاحية وهي تمار س عملها بشكل طبيعي وهنالك اجتماعات لمجلس الوزراء تعقد بشكل منتظم لادارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة. من جانبه قال عضو التحالف الكردستاني سامي شورش الى ان تثبيت الحدود مع الكويت هو قرار اممي ومن صلب القرارات التي اتخذها مجلس الامن عقب غزو نظام صدام لدولة الكويت عام 1990. واضاف في تصريح خص به"المدى"ان ما قامت به الحكومة بهذا الشأن هو اجراء تكميلي للاجراءات السابقة اذ ان الحكومة بدات بتنفيذ جميع التزامتها مع الامم المتحدة ومجلس الامن سعيا منها لاخراج العراق من البند السابع. واشار الى ان قرار الحكومة لا يعتبر جديداً لان الاتفاق جرى منذ اشهر وما حصل الان هو تفعيل العمل بالقرار من خلال تشكيل لجان مشتركة لانهاء هذا الموضوع بشكل كامل والانتقال الى القضايا العالقة الاخرى لحلها. ونبه شورش الى ان النظام البائد أيضاً وافق على قرار ترسيم الحدود لكن بسبب سياساته الخاطئة والمشاكل التي كان يثيرها جرى تعطيل القرار ولم يطبق بشكل كامل.وذكر ان العراق يعمل ومنذ فترة طويلة على انهاء جميع التزامته مع مجلس الامن لاغلاق هذا الملف بالكامل لكن بسبب الظروف الصعبة والاوضاع غير المستقرة للبلاد ساهمت في تاخير انهاء هذا الملف وحسمه بشكل نهائي. وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود بين الطرفين، لكن نظام صدام رفضه أولاً إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية. وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16 تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.يشار الى ان السفير العراقي في الكويت محمد حسين بحر العلوم نفى في وقت سابق الأخبار التي ترددت حول نية العراق إعادة النظر في قرار مجلس الأمن 833 المتعلق بترسيم الحدود العراقية- الكويتية، مؤكدا أن العراق يريد تأكيد الاعتراف بهذا القرار وليس إعادة النظر فيه، ومجلس الأمن ينتظر رسالة العراق بهذا الخصوص. كما أكد نية رئيس الوزراء الكويتي زيارة العراق.وأكد بحر العلوم، وهو أول سفير للعراق لدى الكويت يتولى منصبه رسميا منذ عام 1990، في تصريحات صحفية أن النظام البائد اعترف بالقرار 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين"وكون الحكومة العراقية الحالية حكومة منتخبة ودستورية، فإنها تريد تأكيد الاعتراف بهذا القرار، ومجلس الأمن ينتظر هذه الرسالة من العراق حاليا"، موضحا ان هذا الاعتراف مطلب كويتي.وأضاف بحر العلوم:"نشهد محورا إيجابيا في تطور العلاقات بين البلدين، حيث جرت مناقشات في الأشهر الماضية حول القضايا العالقة بين البلدين، وسنشهد أيضاً خلال الأسابيع المقبلة مناقشات جديدة، وأتوقع أن تكون هناك حلول إيجابية ترضي البلدين".وحول عمل اللجان المشتركة بخصوص القضايا العالقة بين البلدين، قال بحر العلوم:"هناك لجان مشتركة بين الجانبين العراقي والكويتي ومنها ما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة، والتعويضات، وتعويضات المزارعين، والأسرى والمفقودين، بالإضافة إلى لجان أخرى، ومن جانبه ف