بغداد/ المدىشارك رئيس الجمهورية جلال طالباني والوفد المرافق له ليلة امس الاول الخميس، في نيويورك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما وعدد من رؤساء الدول كلماتهم في هذه الجلسة.
وألقى طالباني كلمة العراق امام الجمعية اكد فيها اصرار العراق على مواصلة العملية الديمقراطية وازالة مخلفات الديكتاتورية.واشار الرئيس الى ان العملية السياسية الجارية منذ انهيار النظام الدكتاتوري في 2003 أفضت إلى تغيير سياسي جذري في العراق تجسد في بناء عراق اتحادي ديمقراطي موحد ومستقل في ظل مؤسسات دستورية تحظى بالاحترام وحكومة منتخبة بموجب الدستور.واوضح ان الطريق للوصول إلى هذا الهدف لم يكن سهلا ومعبداً، بل واجهته الكثير من التحديات، وكان في مقدمتها مواجهة قوى التطرف المذهبية والطائفية والتصدي للإرهاب وفلول النظام الدكتاتوري السابق التي تحاول العودة بالعراق إلى عهد الظلام والمقابر الجماعية والحروب العبثية ولقد استخدمت هذه القوى مختلف الوسائل بما فيها ارتكاب أبشع الجرائم، وتحالفت مع منظمات الجريمة المنظمة وشبكات الإرهاب العالمي العابرة للأقاليم والدول من اجل زعزعة امن واستقرار العراق وصولاً إلى ذلك الهدف. وكانت المهمة الأساسية لحكومة العراق هي توفير الأمن في جميع أنحاء العراق وتعزيز الوحدة الوطنية وسيادة القانون. وقال طالباني في كلمته:"منذ أن وقفت أمامكم في السنة الماضية، حدثت تطورات مهمة في العراق، لقد شهد العام الماضي وهذا العام انخفاضاً كبيراً في أعمال العنف وتحسناً ملحوظاً في الحالة الأمنية في العراق على الرغم من وقوع بعض الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء هنا أو هناك. ان تحسن الوضع الأمني هو الذي مهد لسحب الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها القتالية العاملة في العراق واستكمال هذا الانسحاب نهاية اب الماضي استناداً إلى الاتفاق الموقع بين البلدين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه الموقع بين الطرفين في السابع عشر من تشرين الثاني من العام 2008.طالباني قال امام رؤساء العالم ان العام الجاري شهد نجاح الانتخابات التشريعية وحظيت باهتمام عربي وإقليمي ودولي كبير. وذكر بأن جميع المراقبين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إضافة إلى المراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني اعربوا عن ثقتهم بشفافية تلك الانتخابات ونزاهتها وحريتها. ونوه الى انه حالياً تجري الأحزاب السياسية الرئيسة اتصالات مستمرة من اجل عقد دورة مثمرة لمجلس النواب المنتخب حديثاً ينتخب فيها رئيساً جديداً للمجلس ورئيساً للجمهورية، وبعد ذلك يطلب الرئيس المنتخب من رئيس الوزراء الجديد تشكيل الحكومة استناداً إلى أحكام الدستور العراقي. ونأمل أن تشكل هذه الحكومة الجديدة في اقرب فرصة ممكنة، إذ ان أي تأخير في تشكيلها سيؤثر بشكل سلبي على الحالة الأمنية والإعمار والازدهار. وتابع:"لقد شجع تحسن الحالة الأمنية في العراق العديد من البلدان العربية والأجنبية على إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وساعد على تطوير علاقات العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي وقد ساهم تعيين سفراء عراقيين جدد في مختلف بلدان العالم في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها. كما أن تولي العراق لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية ومؤتمر القمة العربي في شهر آذار من العام المقبل سيعزز من دور العراق الإقليمي وسيمثل خطوة مهمة على طريق مساعي العراق لاستعادة مكانته في المجتمع الدولي وأن يكون عضواً فعالاً ومسؤولا في الأسرة الدولية. وستمضي حكومة العراق بهذا الاتجاه، اتجاه تعميق أواصر الصداقة والتعاون وحسن الجوار، وبالشكل الذي يقوي من فرص الاستقرار والأمن في المنطقة". وفي مجال التنمية، قال طالباني ان الحكومة العراقية اطلقت في 4 نيسان الماضي خطة إنمائية وطنية لفترة خمس سنوات وتضمنت هذه الخطة ما يقارب 2700 مشروع استراتيجي في القطاعات المختلفة تبلغ تكلفتها 186 مليار دولار، موضحا ان هذه الخطة ستساهم في تطوير الاقتصاد العراقي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للعراقيين، فضلاً عن ذلك سيؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى إيجاد 4 ملايين فرصة عمل سيكون تأثيرها الايجابي قوياً في معالجة مشكلة البطالة في العراق وستساهم أيضاً في عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. وفي هذا الصدد فان حكومة العراق ترى أن الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة النازحين العراقيين هو في عودتهم إلى بلدهم العراق والى أماكن سكناهم التي غادروها، لأن العراق بحاجة إلى طاقات جميع أبنائه لكي يساهموا في بناء مستقبل بلدهم.وعن سياسة العراق الخارجية قال طالباني ان دستور العراق صاغ المبادئ الأساسية لسياسة العراق الخارجية التي تركزت على مراعاة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، وإقامة علاقات دولية على أساس المصالح المشتركة واحترام التزامات العراق الدولية، وهذه ثوابت لا يحيد عنها العراق في سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية. وفي هذا