بغداد/ المدىاكدت الحكومة ان مسألة ترسيم الحدود مع الكويت هي جزء من مساعيها لاخراج البلاد من البند السابع.مصدر حكومي رفيع المستوى اوضح لـ"المدى"ان الحكومة ماضية في اجرءاتها لاخراج العراق من طائلة البند السابع، واشار الى ان ترسيم الحدود وتثبيت العلامات الحدودية مع الكويت هو جزء من هذه الاجراءات.
وبين المصدر ان الحكومة ترغب في حل جميع المشاكل العالقة مع دول الجوار ومنها الكويت. وذكر ان بغداد ترغب في ارسال رسائل تطمين للكويت وباقي دول الجوار مفادها بان العراق لن يشكل خطرا على احد. وكانت اطراف سياسية دعت الحكومة الى التريث في تثبيت وصيانة العلامات الحدودية مع الكويت بدعوى ان القضية يجب ان تعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنها لان القضية قضية مصيرية والحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية من وجهة نظرهم.لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق قال ان الحكومة هي المعنية باتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.وقال العلاق في تصريح خص به"المدى"ان الحكومة تعمل منذ امد طويل على تسوية جميع التزامات العراق مع مجلس الامن الدولي بهدف اخراج العراق من البند السابع لذا فان تثبيت الحدود مع الكويت يصب في هذا الاطار.وبين ان كلام بعض الاطراف السياسية عن ان هذا الموضوع ليس من صلاحية الحكومة هو كلام غير دقيق ولايعتمد على اسباب موضوعية لان الحكومة ليست حكومة منتهية الصلاحية وهي تمارس عملها بشكل طبيعي وهناك اجتماعات لمجلس الوزراء تعقد بشكل منتظم لادارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة. من جانبه قال عضو التحالف الكردستاني سامي شورش ان تثبيت الحدود مع الكويت هو قرار اممي ومن صلب القرارات التي اتخذها مجلس الامن عقب غزو نظام صدام لدولة الكويت عام 1990. واضاف في تصريح خص به"المدى": ان ماقامت به الحكومة بهذا الشأن هو اجراء تكميلي للاجراءات السابقة  ،اذ ان الحكومة بدأت بتنفيذ جميع التزامتها مع الامم المتحدة ومجلس الامن سعيا منها لاخراج العراق من البند السابع.وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود بين الطرفين، لكن نظام صدام رفضه أولاً إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.