بغداد/ وكالات ذكر خبير اقتصادي أن غياب الرقابة الحكومية عن السوق العراقية وعدم وجود خطط إستراتيجية لعمليات الاستيراد هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار المواد كافة سواء كانت الغذائية أو غيرها من متطلبات الحياة. وقال برهان الصالحي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "بعد عام 2003 والفوضى التي شهدتها الأسواق العراقية ودخول البضائع عبر الحدود العراقية بدون ضوابط أسهمت بغلاء الحياة بشكل فاحش في البلاد".
وأضاف الصالحي أن "غياب الخطط الإستراتيجية لعمل التجارة دفعهم إلى استغلال الوضع وفرض الأسعار التي تروم لهم"، مبينا أن "على وزارة التخطيط وضع إستراتيجية تسيطر فيها على عملية تسعيرة المواد وضبط دخول المواد إلى البلاد". وأوضح أن "التسعيرة الكمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة على التجار هو السبب الثاني وراء ارتفاع الأسعار باعتبار أن فرض القيمة الكمركية على التجار هي بمعنى أنها تفرض على المواطن باعتبار أن القيمة مستقطعة من سعر المادة عند بيعها للمواطن". ولفت الصالحي إلى أن "الجهة المسؤولة عن فرض الكمارك عليها إعادة النظر بالرسوم الكمركية المفروضة على التجار ما قد تسهم بخفض الأسعار".وتشهد السوق العراقية ارتفاعا كبيرا في جميع أسعار المواد لاسيما في الآونة الأخيرة مع ارتفاع مرتبات الموظفين والتي استغلها التجار لرفع قيمة المواد الحياتية.