أكدت قائمة (أمل الرافدين) الانتخابية في كربلاء، امس الأربعاء، أنها ليست "بحاجة" لائتلاف دولة القانون لحصد أغلبية الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لافتة إلى ان الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية اكبر بكثير من أصوات دولة القانون.

ودخلت قائمة (أمل الرافدين) انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، لكنها اخذت في انتقاد الكثير من سياسات رئيس الحكومة خلال الشهور الماضية.

وقال القيادي في القائمة محمد حميد الموسوي وهو رئيس مجلس محافظة كربلاء، في حديث إلى (المدى برس) إن "عدد الأصوات التي حققتها قائمتنا فاق كثيرا أصوات حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون في الانتخابات المحلية السابقة"، مؤكدا أن "القائمة لن تسعى لإعادة الكرة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة".

وأوضح الموسوي أن قائمته "هي من دَعَمَ ائتلاف دولة القانون كونها حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات نتيجة دعم الشارع الكربلائي لها ومنحها أصوات كثيرة نتيجة قرب أعضاء القائمة من العشائر وكون بعض أعضائها من رؤساء العشائر وزعماء القبائل".

وبين الموسوي أن قائمة (امل الرافدين) "تعتمد في تكوينها بشكل أساس على الانتماء العشائري لأعضائها وهذا ما يجعل منها قائمة ذات تأييد واسع النطاق في كربلاء"، ولفت إلى أن قائمته "قدمت أسماء مرشحيها ضمن قائمة اعتمدت من خلالها إضافة إلى الانتماء العشائري الشهادات العليا والتخصصات المتنوعة إضافة إلى بعض الأسماء التي عملت ضمن تشكيلة الكتلة في مجلس المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية".

ورجح الموسوي عدم ائتلاف قائمته مع دولة القانون في الانتخابات المقبلة مبينا أن "الائتلافات ستحددها طبيعة الأصوات التي ستحصل عليها كل قائمة وسوف نرى من هي الكتلة الأمثل للائتلاف معها وليس بالضرورة ان يكون ائتلاف دولة القانون هو الأقرب".

وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء على 13 مقعدا من بين المقاعد الـ28 المخصصة للمحافظة في انتخابات عام 2009، بينما حصلت قائمة شهيد المحراب على 6 مقاعد، وتيار الأحرار 3 مقاعد، فيما تقاسمت القائمة العراقية والحزب الدستوري العراقي المقاعد الستة المتبقية بواقع 3 مقاعد لكل منهما.

واعلن عدد من "سكان كربلاء الاصليين" نيتهم المشاركة بقائمة تحمل اسم "بيوتات كربلاء" في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، بسبب " إقصاء أهالي المدينة المقدسة لدى الشيعة، عن المشاركة في إدارة الشؤون السياسية والخدمية والاجتماعية في المحافظة، وأن معظم السكان الأصليين لديهم الرغبة في تولي أبنائهم إدارة المحافظة إلا أنهم يفتقرون إلى التنظيم".