 بغداد/ المدىانتقدت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي التصريحات السياسية التي تصدر من القائمة العراقية، مؤكدة ان التصريحات لا تخدم المصلحة الوطنية او مسعى الكتل السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال عضو القائمة عبد الهادي الحساني ان"ما يميز العراق اليوم هو دستوره الدائم وبرلمانه المنتخب ووجود محكمة اتحادية وسلطة قضائية باتة ومن يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية لا يؤمن بالدستور".وأوضح الحساني ان"التصريحات السياسية التي تصدر من العراقية لا تخدم المصلحة الوطنية"..مبينا أن"المحكمة الاتحادية فسرت المادة(76) من الدستور، ولا توجد قائمة حصلت على (50+1) لذا فمن حق الكتل ان تتحالف لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً التي تتولى تشكيل الحكومة".وكانت العراقية أصدرت بيانا مساء الجمعة، قالت فيه أنها لن تعترف بما يسمى بالتحالف الوطني او افرازاته، وأكدت انه سيتعذر على العراقية المساهمة أو المشاركة بأي حكومة مقبلة، وختمت العراقية بيانها بتجديد تأكيدها على انها ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية لتشكيل حكومة شراكة.واضاف الحساني ان"العراقية لو استطاعت ان تحصل على (50+1) لكنا جميعا معها في تشكيل الحكومة"، منوها الى أن"العراقية تملك(91) مقعدا وهي غير قادرة على تشكيل الحكومة بهذا العدد من المقاعد". وفسرت المحكمة الاتحادية في آذار الماضي تسمية الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يمكنها تشكيل الحكومة بانها الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب.وبشأن تسمية التحالف الوطني بأنه الكتلة الأكثر عدداً دستورا ومن حقه تشكيل الحكومة شرع الاخير بخطوات بأتجاه حسم ملف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء بعدما اتفق،الثلاثاء، الماضي على اعتماد آلية"التوافق"على مرشح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني كبديل عن آلية التصويت داخل لجنة الحكماء وأمهل التحالف مرشحيه مدة خمسة ايام لحصول اي منهما على الاغلبية والتي تنتهي يوم الاثنين المقبل.وفي حال فشل المرشحان في الحصول على تأييد الاغلبية او التوافق داخل مكونات التحالف الوطني يلجأ الى آلية التصويت داخل لجنة الحكماء لكن بعد اجراء تعديل على النسبة التي اقترحتها دولة القانون وهي (65)% كعتبة للفوز بالترشيح.وشكل الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون لجنة سميت بـ"لجنة الحكماء"مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الوطني، الا انها لم تنجح في مسعاها لعدم اتفاق مكونات الائتلاف الوطني في حينه على مرشح واحد، اضافة الى اعتراضها على مرشح دولة القانون نوري المالكي،ووضعت اللجنة وقتها آلية لاختيار المرشح تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات اعضاء اللجنة وتم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على (65)% من اصوات لجنة الحكماء اي بواقع (9) اصوات من مجموع (14) عضوا.من جانبه، وصف النائب عن الائتلاف الوطني العراقي فرات الشرع رفض القائمة العراقية مشاركتها في أي حكومة يرأسها المالكي بانه"كلام غير جدي ولا جديد فيه"رافضا اتهام التحالف الوطني بانه تحالف طائفي.وقالت العراقية في بيان انها لن تعترف بالتحالف الوطني أو افرازاته.ورفض الشرع وصف التحالف الوطني بانه تشكيل طائفي، مبينا ان"ارادة وتفكير ونتاج التحالف الوطني بعيد عن كل ما اسمه الطائفية او الاثنية لان ذلك لن يكون فاعلا بالعملية السياسية، معبرا عن اعتقاده ان الجميع بدأ يخرج منه تدريجيا ليكون القاسم المشترك هو قاسم المواطنة الذي يتحقق من خلال حكومة شراكه وطنية". مؤكدا ان"التحالف الوطني ومنذ اللحظات الاولى لتشكيله اكد انه لايقبل لنفسه ان تكون للطائفية دور في العملية السياسية كما لا نقبل بمن يصفنا بذلك او يعمل على هذا الاساس". من جانب اخر توقع القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان ان يتم حسم مسألة اختيار مرشح عن التحالف الوطني في غضون الساعات المقبلة في حال حدوث تنازل من احد المرشحين"المالكي وعبد المهدي"للاخر، مؤكدا ان التحالف الوطني جاد في حسم اختيار مرشح عنه لرئاسة الوزراء وهذا الامر يحتاج إلى تنازل احد المرشحين.من جانبه، وصف عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي اعلان القائمة العراقية بعدم مشاركتها باي حكومة يرأسها المالكي بانه اعلان اعلامي لا غير. وقال الخفاجي ان"القائمة العراقية وعلى اعتبار انها متكونة من اكثر من مكون ومن نسيج غير متفقين على رأي واحد لذا فهناك اطراف داخل العراقية ترغب في المشاركة بالحكومة القادمة وبالتالي فان هذا البيان لا يمثل جميع مكونات العراقية، مشيرا الى ان هناك اتصالات سابقة مع عدد كبير من اعضائها يرغبون بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي ومن ثم فان هذا البيان اعلان اعل