المدى2-3اغرب ما في العملية السياسية في العر اق هو مشهد العلاقة المشوهة بين مجلس النواب والحكومة التي انتجها بنفسه! وهي علاقة كشفت الى حد بعيد عن اضرار الاختراع العراقي الذي اسميناه"الديمقراطية التوافقية"رغم كل الحجج التي سيقت للقبول بها باعتبارها من الحلول"الواقعية"أو التي لابد منها في سبيل انطلاقة العملية السياسية،
 وادى القبول بهذا الواقع الى انجرار العمل الرسمي الحكومي الى دوائر الحزبية الضيقة فيما مارس مجلس النواب وبتفوق سياسة ابتزاز الحكومة، التي اشتملت على عدم التصويت على بعض القوانين المقترحة من قبل الحكومة أو عدم حضور اجتماعات مجلس النواب لكي لا يكتمل النصاب أو تعطيل مناقشة قوانين بقيت مرمية على الرفوف يعلوها الغبار حتى اللحظة! فيما مارست الكتل السياسية سياسة تقليم الاظافر مع الحكومة بانسحابها من الحكومة وتعطيل دور الكثير من الوزارات بسبب انسحاب الوزراء منها وافتقاد رئيس الوزراء الى صلاحيات تعيين أو اختيار وزراء جدد بفعل المحاصصة التي استخدمت كمكاسب طائفية وليس كاختيارات المشاركة الحقيقية في قيادة البلاد. وقد انعكس شكل الصراع ومضمونه بين الحكومة ومجلس النواب على حجم وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن، فمشاريع الكهرباء معطلة بسبب التخصيصات التي كان البرلمان يرفض اطلاقها لاسباب في كل الاحوال لا تتعلق بمصلحة المواطن! وهذا الامر ينطبق على الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي بقيت مشلولة ليس بسبب عدم الكفاءة فقط وانما بسبب الصراع بين الحكومة والبرلمان!ورغم ان المرحلة السابقة كانت تستدعي اقصى درجات التكاتف والتعاضد والتعاون، بسبب الارهاب والصراع السياسي الذي ارتدى عباءة طائفية، الا ان التجاذب بين التشريعي والتنفيذي ظل قائما ومتصاعدا، فتحولت، على سبيل المثال، جلسات استجواب بعض الوزراء في البرلمان الى عمليات انتقامية وتصفية حسابات وتسقيط سياسي بدل ان تكون عملية استجواب مهنية حقيقية تعتمد الحقائق والوثائق والادلة الدامغة لادانة هذه الوزارة أو تلك لمحاربة الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة. بمعنى اكثر وضوحا كانت الاستجوابات ذات طابع سياسي واضح وتقف وراءها اهداف سياسية مكشوفة! فيما انسحب هذا النمط من الصراعات على مناقشة واقرار قضية خطيرة ومهمة تتعلق بمستقبل العراق واقتصاده وامنه الوطني وهي الاتفاقية الامنية الستراتيجية العراقية الاميركية التي جرى اقرارها في اجواء صاخبة رغم ان كافة الكتل السياسية كانت على اطلاع كاف على مجريات المفاوضات مع الجانب الاميركي حتى لحظة عرض الاتفاقية على مجلس النواب لاقرارها.ورغم الشلل الذي كان واضحا في اداء الحكومة والبرلمان معا، وانعكاسات هذا الشلل على الخدمات المقدمة للمواطن، الا ان الكتل السياسية، للاسف الشديد، بقيت تمارس نفس الدور غير مكترثة بمعاناة المواطن الذي بدأ ينظر الى العملية السياسية بريبة وشك وهو الامر الذي ساعد القوى المعادية صراحة للعملية السياسية والتغيير اساسا في تمرير الكثير من الافكار بين صفوف المواطنين وتحديدا المقارنة بين العراق الجديد ونظام الدكتاتورية الصدامية، واصبح هذا النوع من المقارنات امرا مقبولا في الشارع العراقي وبين الجماهير التي انتظرت التغيير عقودا من الزمن لتصطدم بهذا النوع من السلوك السياسي الاناني. يتبع غدا