 اربيل ـ مكتب كردستان/ رنا البياتيذكر المهندس سمير عبد الله مصطفى وزير البلديات والسياحة في إقليم كردستان، أن 80% من خدمات تأمين مياه الشرب في الإقليم قد استكملت والـ 20% الباقية ما زالت في طور التنفيذ، وقال في حوار لـ(المدى): "إقليم كردستان وأسوةً ببقية أجزاء العراق ولغاية سقوط النظام السابق في 2003 عجز عن تنظيم البنى التحتية
 ولم يكن في المستطاع تنفيذ أيّ مشروع ستراتيجي من شأنه أن يخدم هذا البلد ومواطنيه الشرفاء، وذلك لأن الإقليم عاش حصارين: الأول دولي والثاني داخلي عراقي، حتى ان نسبة الـ(13%) من واردات برنامج (النفط مقابل الغذاء) والمخصص إلى إقليم كردستان لم تكن تحت إدارة ورقابة حكومة الإقليم، حيث كانت منظمة الأمم المتحدة منفردة في التصرف بهذه الأموال، ليس العراقيين فحسب وإنما العالم أجمع كان على دراية لما تعرضت لها هذه الأموال من فساد وتصرفات مشينة".وأضاف الوزير: ومن ناحية أخرى، لم يستفد الإقليم من عائدات النفط أيضاً من حيث حصص الغذاء المخصصة لنا، حيث لم تكن حسب المطلوب أو كما يجب أن تكون. وبناءً عليه أستطيع القول أنّ عملية إعادة تنظيم بنى إقليم كردستان التحتية قد بدأ بشكلٍ فعليّ في عهد الكابينة الخامسة لحكومة إقليم كردستان، أي في غضون 2006-2009، حيث أنّ الإقليم وفي غضون تلك السنوات الأربع وصل إلى مستوى استطاع فيه الاستهلال من الصفر وتأمين جزء كبير من الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين. وقال: ان العراق بلد ثري وغنيّ بالطاقات البشرية ويملك الثروات الطبيعية الوافرة التي يزخر بها، فلو انتهت سمات الفوضى والعنف وفقدان مظاهر الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد اليوم في الوسط والجنوب، ولو استتب الأمن والاستقرار وتشكلت حكومة عراقية مماثلة لكابينة الإقليم الخامسة، سننجح في وقت قصير جداً في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في عموم العراق، وسنتمكن من إعداد خطط ستراتيجية ومستقبلية للـ25 السنة المقبلة. وأشار الوزير الى عنصرين أساسيين أديا الى الانعطاف الايجابي الذي شهده إقليم كردستان، أولهما يتعلق بالأمن والاستقرار الذي ينعم بهما الإقليم، والثاني متعلق بشخص نيجيرفان بارزاني صاحب العقل النيّر والرؤية المنفتحة، والذي نجح بفضل مساعيه الخيّرة ومن خلال أدائه الفذّ في لم شمل البيت الكردي وإنتاج حكومة كردية قوية ونشطة بعد أن كانت تشهد الانقسام وكانت لها إدارتان منفصلتان، وتمكن من حلّ الإدارتين وصبهما في إدارة واحدة ووجهّ الطاقات والموارد في إعمار إقليم كردستان والمضي به قدماً نحو الأفضل ونحو مستقبل مشرق. وقال الوزير إنّ إقليم كردستان وكجزء من العراق يشترك مواطنوه مع باقي إخوتهم في باقي المدن بتأريخ وماضٍ مشترك، لما اجترّوه معاً من مصائب وأهوال وآلام وشهدوا معاً الويلات، حيث أن المواطنين العراقيين عموماً، عرباً وكرداً، قد عاشوا ولأكثر من عقدين من الزمان ظروفاً اتسمت أيامها بالعنف والقتل والقمع والدمار، زمناً سقطت فيه القيم الإنسانية وافتقر إلى أي معنى للأمن والاستقرار على يد طاغية مستبد حكم العراق بالحديد والنار مستنداً الى مبدأ القمع القسريّ والقتل الوحشيّ. إن هذا البلد المغبون وطوال عهد النظام المباد قد عاش في حروب ومعارك متتالية امتدت سنينها قرابة الـ23 سنة ومازالت نتائجها الوخيمة تعصف بالعراق، فلا يلبث العراق أن يخرج من حرب طاحنة أهلكت قواه واستنزفت أبناءه حتى يجد نفسه قد دخل في حرب ثانية ابتداءً من الحرب العراقية الإيرانية وامتداداً إلى غزو الكويت ووصولاً إلى يومنا هذا بعد حرب تحرير العراق وإسقاط النظام وحربنا الحالية والأزلية ضد الإرهاب.والحصيلة ما نشهده اليوم والواقع المرّ الذي وقع على عاتق المواطن العراقي كي يتحمله ويدفع ثمن جريمة لم تقترفها يداه، ومن الطبيعي فان البلدان التي تعيش في الحروب تنفق ثرواتها على شراء الأسلحة بدلا من تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن هذا المنطلق، يمكننا تحديد نقطتين مهمتين:الأولى: كان العراق بشكل عامّ امتداداً من (زاخو) ووصولاً إلى (الفاو) في الأعوام ما بين 1980-2003 ذا بنية تحتية في حالة من السبات من حيث الخدمات الأساسية والضرورية ولم يشهد أيّ تحسنٍ يذكر.الثانية: على الصعيد الإقليمي، بدون شك إن إقليم كردستان قد شهد حربين واجترّ الأمرّين: كون الإقليم جزءاً من العراق، ومن جهة أخرى الحرب التي فرضها النظام البعثي المقبور على الكرد والتي كانت حصيلتها دمار كردستان.إنه لمن المهم جداً التنويه بهاتين النقطتين كي نفهم طبيعة وأهمية عملية إعادة تنظيم البنى التحتية للخدمات الأساسية التي يفتقر إليها المواطنون.