وديع غزوانما لا يختلف عليه اثنان ان هنالك زيادة في نسبة المتعاطين للمخدرات وما يسمى بحبوب الهلوسة، لا نمتلك إحصاءات دقيقة عن انتشار هذا الداء الخطر في مجتمعنا خاصة وسط الشباب، غير ان ما ينشر في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى ينذر بالخطر الذي يجب ان نتحسب له.. المعلومات تشير الى ان العراق تحول منذ 2003 ليس الى معبر لتجار المخدرات، بل الى مستهلك لها،
 كما أشير سابقاً الى ضبط بعض المزارع هذه المواد هنا وهناك، وسواء كان انتشار هذه الظاهرة محدوداً او واسعاً، فإن المطلوب التحسب لها مبكراً ووضع المعالجات السريعة قبل ان تستفحل.لا نظن ان هنالك من لا يعرف ما يمكن ان تسببه المخدرات من مضاعفات وانعكاسات سلبية على المجتمع وتفككه وضياع قيمه، وكنا نقرأ سابقاً ان المستعمرين قد عمدوا الى استخدام الافيون لتركيع شعوب عدد من الدول المحتلة ومنها الصين، وبعد الاستقلال ظل هذا الموضوع إحدى المشاكل الكبيرة التي تطلبت الكثير من الجهد لمعالجتها، كما ان استفحال تعاطي هذه السموم يزداد طردياً مع تردي الأوضاع العامة وسوئها وهو تعبير عن حالات اليأس التي تضطر البعض الى الهرب باختيار حالات الضياع من خلال تعاطي المخدرات او الحبوب.وفي ظرف كالذي نمر به، ومع ما أعلنه مدير الطب العدلي من تفنن تجار المخدرات بإدخالها الى العراق بطرق لا يتخيلها احد، ومع الأخبار التي تشير الى ان القاعدة تستخدم المخدرات وسيلة لإخضاع البعض، بل إجبارهم بهذه الطريقة على تنفيذ ما يملى عليهم بما في ذلك القيام بعمليات انتحارية ضد الأبرياء، تزداد الحاجة والضرورة الى وضع وسائل معالجة سريعة تتناسب وحجم الخطر الذي لا يمكن الا ان نعده احد أوجه الإرهاب ضد العراق وأبنائه.ونحسب ان مسؤولية ذلك تحتاج الى جهد جماعي ومنظم تشترك فيه منظمات المجتمع المدني ورجال الدين والعائلة مع الحكومة التي نتمنى ان لا تقتصر خطواتها على المتابعة الأمنية فقط بل تتسع لتشمل وزارات التعليم العالي والتربية والشباب والرياضة وغيرها.لا نريد ان نهول الأمور ولكن المخدرات بأنواعها خطر يجب محاربته لكي لا يضيع أولادنا منا .وليس من المبالغة ان ندعو الحكومة والجهات المتخصصة منها بشكل خاص الى دراسة الجهات التي تقف وراء تشجيع توريد هذه السموم الينا  ودوافعها، وأكاد اجزم ان من بينهم أعداء للعراق وشعبه سواء ما يسمى بالقاعدة او غيرها ممن لا يتورعون عن ممارسة أخس وأقذر الوسائل لإيذائنا، ومنها استخدام العصابات والمافيات المتخصصة بالجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالمخدرات.