بغداد/ احياء الموسويناقشت الندوة التشاورية الخامسة في مجلس النواب الملف الاقتصادي بحضور بعض أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين من مختلف الكتل النيابية وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخبراء اقتصاديون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وطالب الدكتور رائد الركابي ببحث إيجاد البدائل للناتج القومي وتشجيع الاستثمار في مجال التربية والتعليم.أما مناهل الجراح من منظمة النساء من أجل السلام فقد تحدثت عن الواقع المرير للأرامل والمطلقات والظروف المعيشية لهن، مطالبة الجهات العراقية المعنية بدعم المشاريع التنموية للمنظمات المدنية.وتحدث محمد المياحي نائب الأمين العام لتجمع الطلبة الإسلامي عن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في العراق، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والاعتماد على الكفاءات الشابة لغرض النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد.من جانبه أشار السياسي المستقل السيد فوزي عبد الرحيم أن اقتصاد البلد مرتبط بالوضع السياسي، مشددا على أن الإصلاح السياسي هو الطريق للإصلاح الاقتصادي مبينا أنه ليس هناك هوية اقتصادية للنظام السياسي الجديد.فيما دعا فيصل حبيب نصر عن منظمة شبكة المستقبل إلى مساهمة الكفاءات والنخب ومنظمات المجتمع المدني في وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد العراقي.وأكد نائب رئيس الجمهورية أن الدولة هي العائق الرئيس أمام الاقتصاد العراقي حيث لا توجد عوامل اقتصادية متحركة غير النفط لإنفاقها على الموازنة العامة للدولة، كما ذكر أن غياب الشخصية الاقتصادية العراقية يعتبر سببا آخر لعدم النهوض باقتصاد البلد، وبين بأن الدولة ينبغي أن تفسح المجال للفعاليات الاقتصادية الخاصة لا تستولي عليها، مشددا على أن الاقتصاد هو المفتاح للوضع الأمني والسياسي.من جهته تحدث باسم جميل أنطوان الخبير في المجال الصناعي والاقتصادي عن واقع الصناعة العراقية وسبل إنعاشها وتطويرها وتجاوز العراقيل التي تقف أمام ذلك.فيما طالب مصعب حسن الخبير في الاقتصاد بإعادة النظر في الوضع الاقتصادي من حيث القوانين والأنظمة والتأكيد على اقتصاد السوق حسب ما نص على ذلك الدستور العراقي.أما الخبير الاقتصادي كاظم مفتن فقد رأى ضرورة معالجة ظاهرة البطالة وذلك بالقيام بمشاريع اقتصادية ضخمة مثل بناء المجمعات السكنية، وبين أن الدولة يجب أن تتخلص تدريجيا من البطاقة التموينية.