متابعة/ المدىتفيد معلومات صحفية ان ازمة الحكومة، وعلى الاخص قضية اعلان المرشح الوحيد للتحالف الوطني، اقتربت من مرحلة الحسم، فيما توقع نواب عراقيون ان تتعرض القائمة العراقية الى ارباك في مكوناتها.واكد نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، عملية تشكيل الحكومة اقتربت من مرحلة الحسم.
واستقبل عبد المهدي سفير الولايات المتحدة في بغداد جيمس جيفري. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل توطيد اوجه التعاون بين البلدين، بالاضافة الى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في المساعي المبذولة للخروج من الازمة الراهنة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشار النائب إلى أن"المفاوضات تقترب من مرحلة الحسم بعد ان فهمت القوائم ما هو ممكن وما هو غير ممكن، وبدأت تتصرف بواقعية أكبر". من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن"الولايات المتحدة تعتبر أمر تشكيل الحكومة العراقية شأنا عراقيا داخليا، وهي ترغب في النهاية بوجود حكومة مسؤولة وذات قاعدة عريضة". على صعيد اخر، أكد قيادي في التحالف الكردستاني، الأحد، أن موقف القائمة العراقية في بيانها الذي أصدرته بشأن مقاطعتها حكومة يرأسها زعيم دولة القانون نوري المالكي كان متوقعاً، لافتاً إلى أن مقاطعة العراقية غير مفيد للعملية السياسية وسيؤدي إلى عودة الصراع الطائفي في البلاد. وقال محمود عثمان إن موقف القائمة العراقية يوم أمس الأول بشأن مقاطعتها حكومة يترأسها المالكي كان متوقعاً لأن أعضائها غالبا ما يعلنون ذلك".وأضاف عثمان أن"مقاطعة القائمة العراقية غير مفيد للعملية السياسية لان القائمة العراقية من القوائم الكبيرة كما أنها تمتلك 91 مقعدا. وكان الائتلاف الوطني قد أعلن في الثالث من أيلول الجاري عن ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي، لأن الدستور العراقي ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة.وتتأرجح الأطراف في التحالف الوطني بين اعتماد آلية التوافق من دون تصويت، أي عرض المرشحين نوري المالكي وعادل عبد المهدي على أعضاء التحالف والكتل السياسية الأخرى لمعرفة أي من المرشحين يحظى بالقبول أكثر من غيره.وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد تلا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، بياناً للقائمة العراقية قال فيه إنها لن تشارك في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولن يعترف بالتحالف الوطني، فيما وصف رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلك التصريحات بأنها تمثل الجناح المتطرف في القائمة العراقية.في المقابل قال المتحدث باسم القيادي في العراقية طارق الهاشمي، عبد الإله كاظم إن نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي لم يكن حاضرا في الاجتماع الذي عقدته القائمة لاتخاذ مثل هذه المواقف، ولديه تحفظات على هذا البيان شكلا ومضمونا، داعيا في الوقت ذاته أقطاب القائمة العراقية إلى إعادة النظر في هذا الموقف لإنقاذ العملية السياسية وإنقاذ البلاد، بحسب السومرية نيوز.على صعيد متصل، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي انه"لم يحصل اي لقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ووفد من ائتلاف دولة القانون لاخذ الموافقة على ترشيح المالكي لولاية ثانية، مبينا انه وبحسب علمه ان الوفد سافر الى طهران لهدف اخر".واضاف المطلبي لوكالة انباء الاعلام العراقي ان التيار الصدري وافق على آلية التوافق التي اتفقت عليها مكونات الائتلاف بشكل مكتوب واذا ما افرزت هذه الآلية ترشيح المالكي فبالتأكيد ان الصدر سيوافق على هذا الترشيح، مشيرا الى ان وسائل الاعلام التي تحدثت عن لقاء بين وفد دولة القانون والتيار الصدري تتحرك من مصادر مجهولة وغير مؤكدة ونحن الان في الساعات الاخيرة للاتفاق على ترشيح احد المرشحين المالكي او عبد المهدي.واكد المطلبي ان الحديث عن المقبولية الوطنية لمرشح التحالف الوطني من حق الكتل الاخرى ومن حقها رفض مرشح التحالف من خلال عدم منحه الثقة داخل قبة البرلمان والمهم الان ان يخرج التحالف الوطني بمرشح ثم يعرض على الصعيد الوطني لقبوله او رفضه واعتقد ان هناك امكانية كبيرة جدا لتقبل الكتل السياسية السيد المالكي وهو الاوفر حظا للحصول على ثقة التحالف الوطني".وكانت بعض وسائل الاعلام العراقية قد ذكرت أن وفدا من ائتلاف دولة القانون يرأسه القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد التقى في مدينة قم الايرانية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجوبه الوفد برفض طلبه الذي قدمه إلى الصدر.في المقابل، توقعت نائبة الائتلاف الوطني العراقي عن حزب الفضيلة الاسلامي كميلة الموسوي تفكك القائمة العراقية، وخسارتها الكثير من المناصب الحكومية في حال انسحابها من الحكومة.وقالت الموسوي للوكالة الاخبارية للانباء امس الاحد أن القائمة العراقية على دراية تامة بأن انسحابها من الحكومة قد يفقدها مناصب وزارية مهمة اضافة إلى تعرضها للتفكك.وكانت تصريحات للعديد من اعضاء العراقية قد اعلنت عن القرار النهائي