بغداد/ المدىخرقت نقابة الصحفيين قواعد التعامل مع الجهات الرسمية، ومنعت أمس الأحد لجنة حكومية من أداء مهامها.وأكدت وثيقة تحتفظ (المدى) بنسخة منها أن النقابة منعت لجنة حكومية ضمت ممثلا عن الأمانة العامة لإدارة استثمار الوقف السني،
 ومديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية من أداء واجباتها لكشف وتثبيت حدود عقار في منطقة البتاوين.القطعة التي أرادت اللجنة الكشف عنها تحمل الرقم 323/482 في البتاوين العائدة لأحد المواطنين، والمجاورة لقطعة الأرض المرقمة 323/500 العائدة للوقف السني والمؤجرة إلى النقابة المذكورة.وتم المنع من خلال عناصر الشرطة الذين كانوا مرابطين لقطعة الأرض العائدة للمواطن بحجة أن الدخول للموقع يتطلب استحصال موافقة النقابة رغم عدم عائدية القطعة لها، ولم تكن قد أجرتها من المواطن، إلا أنها استولت على البناء المشيد كاملا على قطعة المواطن.مصادر (المدى) أشارت إلى أن موظف الأوقاف أوضح لعناصر الشرطة عن طبيعة الواجب القاضي بفك التداخل، فيما أصرّ احد عناصر الشرطة على الاتصال بالنقابة وزود اللجنة برقم هاتف شخص يعمل هناك يدعى"ابو حسان".ورغم إجراء الاتصال بين موظف الأوقاف والشخص الذي على ما يبدو انه يعمل في النقابة، إلا أن الأخيرة لم تجز للجنة القيام بعملها.وبعد سلسة اتصالات، انتقلت جهة الاتصال، بحسب المدعو "أبو حسان"، إلى أمين سر النقابة، هذا الأخير رفض هو الآخر فسح المجال أمام اللجنة للقيام بعملها.الوثيقة تشير إلى أن الأرض موضع الخلاف تتداخل بين طرفين، فملكية قسم منها يعود إلى أحد المواطنين بينما تمتلك الأوقاف القسم الآخر، فيما يكون المالك حسب جميع عقود الإيجار المعمول بها في العراق له الحق في الكشف عن عقاره.العقود المشار إليها تلزم المستأجر أيضاً بان يسمح للمالك في دخول عقاره، في أي وقت كان.وتشير الوثيقة إلى أن النقابة تجاوزت على عقار لا تملكه بحجة انه تعاقد مع الأوقاف وان واجب اللجنة هو الكشف لحل هذا الإشكال وتحديد قطعة ارض الأوقاف وفصلها عن ارض الغير، بيد أن منع نقابة الصحفيين لممثل الأوقاف من أداء واجباته مع ممثل التسجيل العقاري وممثل مالك القطعة المجاورة والذي يجري بموجبه قانون التسجيل العقاري لا يوجد أساس قانوني له، وأثار استغراب الأطراف ذات العلاقة.وتشكك الوثيقة، وهي عبارة عن محضر دون تفاصيل الواقعة، بعملية استئجار قطعة ارض الوقف، وتقول إنها تضع النقابة في موقع شك، حيث أن استئجار قطعة ارض جاء، بحسب المحضر، للاستيلاء على البناية المجاورة، الأمر الذي يرفضه القانون.وجاء في المحضر تساؤل عن سبب استئجار هذا الموقع، وعن الفائدة من تسديد مبالغ الإيجارات لعدة سنوات دون استغلال المأجور للغرف، الوثيقة تستغرب من النقابة مثل هذا التصرف:"أبهذه الطريقة تصرف النقابة أموالها؟".ودعت الوثيقة ديوان الرقابة المالية لمتابعة هذه التجاوزات، وجاء فيها:"لماذا لم تسدد مبالغ الإيجارات منذ سنوات ماضية، إلا بعد أن بيعت الأرض المجاورة دفعة واحدة".كيف تتجرأ نقابة الصحفيين على منع لجنة حكومية من أداء واجباتها، فيما تتجه الدولة العراقية إلى تطبيق وترسيخ القانون. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن النقابة استعانت بعناصر شرطة لحماية الموقع الذي تم التجاوز عليه، خصوصا وأنهم منتسبون إلى وزارة الثقافة، التي كان حري بها سحب عناصرها من الموقع، إذ من غير المعقول أن تكون عناصر حماية مؤسسات الدولة تكرس تجاوزات إحدى المنظمات غير الحكومية، في وقت يفترض بها أن تكون رقيبا يحول دون وقوع الخروقات التي تضر بتطبيق القانون.وفي الوقت الذي نشيد بتعاون الأمانة العامة لإدارة واستثمار الوقف السني ومديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية، نسجل رفضنا لتصرف النقابة و ندعو الدوائر ذات العلاقة بإدانة هذا العمل والتعامل معه وفق القانون بما يحفظ كرامة وكيان دوائر الدولة وهي تمارس واجباتها.