كيب تاون /بقلم سيرفاس فون دن بوش/ آي بي إسأكد خبراء الاقتصاد الأفارقة أن خطة إقامة منطقة تجارة حرة قارية، تمتد من جنوب أفريقيا إلي مصر، تعتبر أكثر واقعية رغم طموحها من السعي لتفعيل اتفاقيات الاتحادات الجمركية شبه الإقليمية التي أثبتت عدم فعاليتها. فقد جرت مناقشة الخطة المسماة "اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الأطراف" -التي تبناها القادة الأفارقة في كمبالا، أوغندا في عام 2008
وتحمس لها الاتحاد الأوروبي وتقرر إطلاقها في يونيو/حزيران عام 2011- أثناء الاجتماع السنوي الأخير لمركز القانون التجاري للجنوب الأفريقي المتخصص في بناء قدرات الحكومات والهيئات الأفريقية. والأطراف الثلاثة المعنية في هذه الخطة القارية هي مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق أفريقيا (اياك). وتضم الثلاث كتل شبه الإقليمية في مجموعها 26 دولة، تؤوي 578 مليون مستهلك، ويبلغ نتاجها المحلي الإجمالي 853 مليار دولار. كما أن هذه الكتلة الثلاثية القارية مجتمعة تقف في مجال المنافسة على قدم المساواة مع كل من الصين والهند من حيث حجم السوق، وتحتل المرتبة 15 على قائمة صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وصرح شون وولفري، الباحث بمركز القانون التجاري للجنوب الأفريقي، تعليقا على اجتماع المركز قائلا: أن مثل هذا التكتل الثلاثي "سيكون كبيراً جدا، والحجم مهم من الناحية الاقتصادية". وأضاف أن "الإقتصادات الكبري تسهل التنويع وتعزز التنمية الصناعية وتوفر عدداً كبيراً من الشركاء التجاريين لعمليات التجارة بين دول القارة". يذكر أن الدول المكونة لهذه الكتلة الثلاثية تعيش أساسا على تصدير مجموعة ضئيلة للغاية من السلع الخام إلى الاتحاد الأوروبي والصين، في حين تعتمد اعتمادا كبيرا في وارداتها من السلع على الدول الأوروبية. كما تعتبر التجارة شبه الإقليمية ضئيلة نسبيا خاصة بين مجموعات أفريقيا الجنوبية الاقتصادية الإقليمية. وقد علقت ترودي هارتزنبرغ، مديرة المركز، على البروتوكول التجاري الحالي لمجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) قائلة: أن "هناك قضايا مهمة جدا في وجه تنفيذ هذا البروتوكول والبروتوكولات الأخرى، كما أنها تفتقر إلى آليات لرصد العمليات، ولا تفرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل لها”. وشرحت في حديثها مع وكالة انتر بريس سيرفس أن قرار مؤتمر قمة رؤساء دول "سادك" في أغسطس/ آب الأخير بوضع موعد إطلاق الاتحاد الجمركي المقرر هذا العام "على نار هادئة"، كان بمثابة خطوة إيجابية، ذلك أن "إنشاء اتحاد جمركي في هذه المرحلة سيكون سابقا لأوانه” وأفادت أن هناك الكثير مما يتعين فعله بشأن الحواجز غير الجمركية ومسودة بروتوكول تحرير الخدمات. "وهذا كله يمكن تحقيقه عبر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجموعة". وأشارت هارتزنبرغ إلى ظاهرة تنامي المعارضة للتكامل التجاري للمجموعة، وخاصة من حكومة بريتوريا، ما أعطى دفعة جديدة لخطة إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأطراف كبديل أكثر واقعية وقابلية للتحقيق في أفريقيا. يذكر أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقرر عقدها في يونيو/ حزيران 2011 قد يستغرق وقتا أطول، ذلك لأن الدول الأفريقية لا تزال في غمرة التفاوض على اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.