 واشطن /جيم لوب- آي بي إس احتفظت الولايات المتحدة بمرتبتها كأكبر مورد للسلاح للدول النامية على الرغم من تراجع مبيعات الأسلحة غير المعتاد في العالم في عام 2009، وفقا لتقرير للكونغرس الأمريكي، فيما نبه الخبراء إلى أن صفقة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية تكاد تمثل نصف ما تنفقه وزارة الدفاع الأمريكية على السلاح سنويا.
فقد أصدرت خدمات الأبحاث التابعة للكونغرس تقريرا جديدا في سلسلة دارستها السنوية عن مبيعات الأسلحة التقليدية، تزامنا مع طلب وزارة الدفاع الأمريكية من الكونغرس هذا الأسبوع الموافقة على صفقة غير مسبوقة بنحو60 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية لتوريد المقاتلات والمروحيات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقدر أن تُستكمل الصفقة المطروحة على الكونغرس، بصفقة قدرها 30 مليار دولار إضافية لتحديث القوات البحرية السعودية، إضافة إلى صفقة أخرى خاصة بأنظمة دفاع صاروخي جديدة. هذه الصفقات لن تعزز وضع واشنطن كأكبر مورد للأسلحة في العالم فحسب، بل وسيتجاوز حجمها قيمة جميع صفقات الأسلحة التقليدية المبرمة في أنحاء الأرض كافة في عام 2009 بين البلدان النامية والدول المتقدمة على حد سواء، والتي بلغت 57.5 مليار دولار وفقا للتقرير. يضاف إلى ذلك أنها ستعيد للمملكة العربية السعودية مرتبتها كأكبر مستهلك للأسلحة في الدول النامية وهي المرتبة التي احتلتها اتفاقيات السلاح الجديدة التي أبرمتها البرازيل وفنزويلا في عام 2009. وقد علق وليام هارتونغ، محلل مبيعات الأسلحة المخضرم في مؤسسة أمريكا الجديدة، على صفقة الأسلحة المبرمة مع المملكة السعودية قائلا أن "ستين مليار دولار هو ما يقرب من نصف ما ينفقه البنتاغون سنويا على الأسلحة (…) إنها صفقة ضخمة وإنقاذ للمتعاقدين العسكريين الذين يواجهون قرار البنتاغون بخفض الإنفاق" على شراء السلاح. ويعتبر تقرير خدمات الأبحاث، الذي يعده سنويا كبير خبراء السلاح ريتشارد غريميت، واحدا من التقارير الأكثر حجية بشأن تجارة الأسلحة التقليدية إذ يستند إلى معلومات سرية فضلا عن البيانات العامة ويحافظ على اتساق منهجيته منذ نحو ثلاثة عقود وتشمل الإحصائيات الواردة فيه المبيعات أو المساعدات العسكرية على حد سواء. وعلى غرار التقارير السابقة، يميز التقرير الأخير بين اتفاقيات الأسلحة الموقعة خلال العام السابق وبين شحنات الأسلحة الفعلية التي أجريت خلال نفس العام، فعادة ما يقل حجم الأسلحة المسلمة عن تلك المتعاقد عليها. وأفاد تقرير هذه السنة المعنون "توريد الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية 2002-2009”، أن عمليات توريد السلاح إلى الدول النامية مثلت ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عقود توريد الأسلحة في جميع أنحاء العالم، التي بلغت 57.5 مليار دولار خلال عام 2009. ولقد انخفضت قيمة صفقات السلاح الجديدة في عام 2009 بمبلغ45.1 مليار دولار مقارنه بسنة 2008 حين بلغ مجموعها 48.8 مليار دولار، وذلك تمشيا مع انخفاض أعم في مبيعات الأسلحة العالمية بنسبة حوالي 8.5 في المئة. وشرح التقرير أن هذا الانخفاض العالمي في حجم صفقات الأسلحة في عام 2009 يعكس إلى حد ما آثار الركود الاقتصادي الدولي الذي بدأ في أواخر عام 2008. واشار التقرير الى ان تأثير الركود على مبيعات الأسلحة كان واضحا بصفة خاصة في ما يتعلق بشحنات الأسلحة الفعلية في العام الماضي. وبّين أن قيمة جميع شحنات الأسلحة إلى الدول النامية قد تراجعت بما يقل قليلا عن 17 مليار دولار. هذا ولقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للدول النامية في عام 2009، سواء من حيث الصفقات الجديدة أو الشحنات الفعلية، وفقا لتقرير خدمات الأبحاث التابعة للكونغرس الأمريكي. وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بمبيعات قدرها 3.5 مليار دولار أو 20.6 في المئة من الإجمالي، في حين تشغل الصين المرتبة الثالثة بمجموع 1.8 مليار دولار أو ما يزيد قليلا على 10 في المئة. وتلي ألمانيا بمبيعات قدرها مليار دولار، ثم بريطانيا (800 مليون دولار) وإسرائيل (700 مليون دولار)، علما بأن إسرائيل شغلت خلال السنوات الثماني الماضية المركز السابع على قائمة موردي الأسلحة إلى الدول النامية، حسب التقرير. ومن الجدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية، وخاصة البرازيل وفنزويلا، قد تجاوزت آسيا والشرق الأدنى -الذي دأب على شغل مركز الصدارة- على قائمة مشتري السلاح في عام 2009، لتليهما المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ومصر، فيتنام، والهند، والكويت.