طارق الجبوري كانت وما زالت مفاهيم العدالة والمساوة بين الافراد والمجتمعات الهاجس الاول على مر عصور التاريخ . ومنذ البدايات الاولى لعصر المدنية والتحول من المجتمعات القبلية الى اخرى اكثـر تطوراً اسست لقيام ونشوء الدول آنذاك،
ظهرت على أيدي المصلحين دعوات لإنصاف الطبقات المسحوقة في المجتمع وتخفيف حدة معاناتهم .. دعوات وصرخات تطورت لتبشر في نهايه القرن التامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بالافكار الاشتراكية  التي بدأت بالظهور بمختلف تسمياتها العلمية التي نادى بها كارل ماركس منذ إعلانه مع إنجلز البيان الشيوعي الاول الذي حددا فيه الطابع الاستغلالي للرأسمالية ودعوة الطبقة العاملة للثورة عليه، او الاشتراكية الديمقراطية التي  ظهرت في إنكلترا لتنتشر بعدها في بقية الدول الأوروبية وهي لا تؤمن بصراع الطبقات وترفض الاستيلاء على الحكم بالقوة وتدعو لاتباع الاساليب الديمقراطية وتأميم الصناعات الر ئيسية وتخفيف الفوارق الطبقية، وتشير المصادر ومنها القاموس السياسي الى ان هذا النوع من الاشتراكية ولد في احضان الفابية التي هي اقرب ما تكون الى جمعية من الاشتراكيين المؤمنين بالتحول التدريجي الى الاشتراكية (عن طريق الانتخابات البرلمانية ) وكان لها اثر كبير في توجهات حزب العمال البريطاني . وربما من سوء حظ دعاتها أنها تأسست عام 1884(إبان تصارع تيارين الاول يمثله المحافظون والمد الاستعماري ،والآخر تيار الماركسية) .كما ظهرت الاشتراكية المسيحية في اوروبا خلال القرن التاسع عشرالتي ( تقوم فكرتها على اساس التوفيق بين العقيدة المسيحية وبين ظروف المجتمع الجديد المتجه للتصنيع ،وتؤكد الحفاظ ويمكن عد احزاب الاشتراكية الدولية امتداداً لها . وابتدع هتلرما اطلق عليه الاشتراكية الوطنية اوائل العشرينات التي تنادي بمحاربة المفاهيم الديمقراطية والشيوعية على اساس ان الاولى تسمح  بتسلل اقوام متخلفة الى المجتمع والثانية تؤدي إلى تقسيم المجتمع الى طبقات تعيق وحدة الشعب الالماني الذي يعده متفوقاً على بقية الشعوب ،ليسيطر من خلالها على الحكم في ألمانيا عام 1933 لحين هزيمته في الحرب العالمية الثانية عام 1945 .. كما نادى البعض من الاحزاب القومية ،في أوقات معينة بالاشتراكية العربية على اساس خصوصية المجتمع العربي ،وغلب عليها التعميم والضبابية ، حيث حاولت التوفيق بين ما تدعو اليه الافكار الاشتراكية من تحليل علمي وبين ما يحملونه من مفاهيم لاتمت الى الاشتراكية بصلة. وبشكل عام فقد كان العالم و الى وقت قريب ينقسم سياسياً وينضوي تحت جناح نظامين  او فكرين أحدهما رأسمالي و آخراشتراكي ولد مناقضاً للاول ومناهضاً له وبينهما دول اخرى حاولت ان تشق طريقها بينهما بصعوبة لتحمل فكراً حاولت من خلاله أن تؤكد هويتها الفكرية الخاصة بمعزل عن صراع المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي ،وكانت بريطانيا التي لاتغيب عنها الشمس تمثل وتقود المعسكر الرأسمالي قبل أفول نجمها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 لتحل محلها الولايات المتحدة الاميركية ،التي صعد نجمها جراء ما تمتلكه من مصادر قوة و إمكانات أهلتها لاحتلال موقع الصدارة والقيادة لما كان يسمى بالعالم الحر ،بالمقابل ،ورغم التوجه الصيني الجديد في عهد الزعيم ما وتسي تونغ الذي اعلن قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949 ،فقد كان الاتحاد السوفيتي يمثل ويقودالمعسكر الاشتراكي وما كان يسمى آنذاك دول أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي كانت تسعى لتطبيق النظام الاشتراكي فيها ،أما دول الخط الثالث ان صح التعبير فقد كان أبرز دعاته يوغسلافيا تيتو،لتلحق بها في خطوات متباينة مصر والجزائر وهند نهرو وأنديرا غاندي نوعاً ما .في ذلك الوقت كانت اغلب شعوب العالم الثالث في اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية تتطلع لتحقيق اهدافها في الاستقلال والتحرر السياسي والاقتصادي من هيمنة الدول الرأسمالية او من الطبقات الحاكمة التي تتبع نهجها ،وتتطلع بشغف الى تطبيق المفاهيم الاشتراكية التي سحرتها  ،وانخرط العديد من الأفراد في الاحزاب التي اعتمدت الاشتراكية العلمية بمختلف مسمياتها كنظرية في عملها ،لتواصل طريقها لتحقيق هذا الهدف النبيل .في تلك الفترة كانت الحرب الباردة بين قطبي الرأسمالية ممثلة بالولايات المتحدة الاميركية والاشتراكية ممثلة بالاتحاد السوفيتي في أوجها لتنتهي بانهيار المعسكر الاشتراكي ،مع ما رافق ذلك من اخفاقات في التطبيق الاشتراكي في معظم، ان لم نقل كل الأنظمة التي رفعت احزابها شعار الا شتراكية ،وانحرفت عنها لخلق طبقات جديدة مستغلة في المجتمع ،كان من نتيجتها  تخلف هذه الدول عن ركب التقدم في العالم  والإبقاء على حالة التخلف والفقر وكبت الحريات وعدم العدالة بين شعوبها.ولم يختلف العراق وشعبه عن ذلك حيث ركب موجة ما كانت تسمى بـ (التغيير الثوري) فكانت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 إيذاناً بانبثاق عهد جديد كان مؤملاً ان ينقل العراق من خلاله الى مصاف وضع آخر غير الذي هو عليه الآن ،فكان قانون رقم 30 للإصلاح الزراعي وقانون رقم 80 في مجال النفط ,وخروج ال