أربيل/ مكتب كردستان- رنا البياتيبغية إزالة الشكوك عن بعض ما جاء في محاضرة المدعي العام في محكمة لاهاي د. ماتياس نوينر التي قدمها في مؤتمر العدالة وتعويض متضرري النظام المباد الذي عقدته وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين برعاية رئاسة إقليم كردستان،
 أمس الأول الأحد، بخصوص عدم وضوح ورقة التهم في ملف قضية الانفال، وبمقترح من ممثل رئيس إقليم كردستان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، عقدت مساء أمس جلسة نقاشية حضرها ممثل رئيس إقليم كردستان آزاد ملا فندي و وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين د. مجيد محمد أمين مع الوفد الألماني الذي ضم كلا من المدعي العام في محكمة  لاهاي د. ماتياس نوينر ود. اينكويش ود. هايدي ميرك و رئيس محكمة الجنايات العراقية القاضي ناظم العبودي والقاضي محمد العريبي ومنقذ آل فرعون المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية وعدد من الحقوقيين في إقليم كردستان.في مستهل الجلسة قدم القاضي ناظم العبودي رئيس محكمة الجنايات العراقية بحسب موقع الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، نبذة عن تشكيل المحكمة الجنائية العراقية وقال: بعد سقوط النظام المباد كان هناك رأيان، الرأي الأول يدعو الى تشكيل محكمة دولية تنظر في قضايا النظام المباد، أما الرأي الثاني فكان يطالب بتشكيل محكمة محلية لكن بمعايير دولية، وبعد مناقشة جادة تم الاتفاق على الرأي الثاني وتم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا في 2004 وبمعايير دولية استناداً الى ان العراق بلد شرقي وإسلامي ويجب إتباع مبدأ القصاص فيه، مستعرضاً بعض الجرائم التي ارتكبت في العراق ابان الحكم الصدامي ومنها المقابر الجماعية وقطع الاذن واللسان وهتك الأعراض.وسأل العبودي المدعي العام في محكمة لاهاي الدكتور ماتياس نوينر: هل هناك أوجه مقارنة بين جرائم النظام المقبور وجرائم هتلر؟ موضحا ان هتلر لم يستخدم الأسلحة الفتاكة ضد شعبه كما فعله صدام، مؤكدا أن محاكمة صدام وأزلامه جرت بشكل أصولي ووفق المعاير الدولية.كما أوضح العبودي هيكلية المحكمة قائلاً: تتألف من 4 محاكم: رئاسة قضاة التحقيق، رئاسة الادعاء العام، الدائرة الإدارية ودوائر المحكمة، إضافة الى الهيئة التمييزية المكونة من 9 قضاة، مؤكدا أن جميع الأحكام تخضع لقرار التمييز وهو واجب التنفيذ.من جهته قال المدعي العام في المحكمة الجنائية العراقية منقذ آل فرعون: لا توجد عقوبة الإعدام في الدول الأوروبية  كون حكومات هذه الدول لا تتدخل في شؤون القضاء، أما في العراق وبعض دول الجوار فتوجد عقوبة الإعدام كون هذه الدول لم تصل  الى درجة الرقي بحيث لا تتدخل الحكومة في شؤون القضاء واننا لم نتوصل الى ما توصلت اليه الدول الأوروبية ومتى ما تغيرت السلطة في كل دورة انتخابية يتم الإفراج عن المجرمين وبذلك يشكلون خطرا على المجتمع لذا فإن عقوبة الإعدام موجودة.وبخصوص عدم وضوح ورقة التهم في محكمة الانفال، قال آل فرعون: لكل الدول في العالم نظام يتبع في المحاكم، بمعنى آخر هناك مدرستان: النيابة العامة وقاضي التحقيق. محكمة لاهاي تتبع نظام النيابة العامة، في هذا النظام يتم جمع أوراق المتهم من قبل النيابة العامة بما فيها الادلة والوثائق، وفي النظام الثاني فان قاضي التحقيق هو الذي يوجه الأسئلة و يطلع على جميع الوثائق ومن ثم يدونها ويتم الاستماع الى أقوال الشهود، وهناك خلاف بين التشريعين، وتوجيه الانتقاد بعدم وضوح ملف الانفال نابع من هذا الخلاف.بخصوص تصنيف الحكم في قضية الانفال كونه إبادة جماعية او جريمة ضد الإنسانية، اكد آل فرعون أن جريمة الانفال تتوفر فيها كامل مقومات الإبادة الجماعية كونها ارتكبت ضد الكرد كقومية.من جانبه أوضح القاضي محمد العريبي جوانب من إدارة المحكمة الجنائية العراقية مؤكدا ان قوانين المحكمة مستنبطة من  قوانين المحكمة الدولية وفيها كل معايير ومقومات المحاكم العالمية وقد تمت محاكمة أعوان النظام المقبور بشكل عادل ونزيه. وقال: كنا ننتظر أن نوضح خلال هذه المناقشة ما هي إجراءات ما بعد المحاكمات وهل تحمل هذه المحاكمات أسسا لتعويض الضحايا،و لم يكن ببالنا مناقشة عدم توضيح ورقة التهم في المحاكم.ودامت المناقشات زهاء ساعتين تم خلالها توضيح العديد من المواد القانونية التي تخص المحكمة الجنائية العراقية العليا.وكانت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان قد أقامت، بالتعاون مع اتحاد حقوقيي كردستان، ومنظمة AGEFمؤتمراً موسعاً حول تعويض ضحايا النظام السابق،  بدأ بفيلم وثائقي حول جرائم النظام المباد.ألقى بعدها محافظ أربيل نوزاد هادي كلمة بين فيها التضحيات التي قدمها الشعب العراقي وخصوصاً الشعب الكردي، بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضده، من انفالات وغيرها من الجرائم البشعة، وقال المحافظ: نحن نأمل أن يتم تعويض الضحايا كافة مادياً، مع إيمانناً انه لا يمكن تعويضهم جسدياً ونفسياً. وفي كلمته ذكر د.مجيد محمد أمين جميل، وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، بان الهدف من المؤتمر هو إقرار العدالة لتعويض الضحايا والمتضررين، وقال في عام 1969 في قرية سورياي في بادينان وفي عملية لم تراع ا