 متابعة/ المدىذكر المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اليوم أمس الاثنين، إن نسبة البطالة في العراق تصل إلى 15.5% حسب إحصائيات المجلس المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، مبيناً انها تزيد على معدل البطالة في الوطن العربي الذي يصل إلى 14 % أي بواقع 18 مليون عاطل عربي.
وقال كاظم شمخي عامر لوكالة كردستان للأنباء خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاجتماعية العربية الذي عقد في القاهرة، استعدادا للقمة الاقتصادية التي ستعقد في شرم الشيخ مطلع عام 2011 إن"هناك نسباً أخرى للبطالة في العراق كشفت عنها مسوحات لمنظمات دولية ومنظمات لمجتمع دولي، وهي متقاربة مع الجهاز المركزي للإحصاء".واعتبر إن"نسبة البطالة عالية جداً في العراق، حيث لدينا زيادة ناتجة عن الظروف الأليمة التي مرت بالعراق مثل العمليات المسلحة وتوقف بعض المشاريع الاستثمارية والتنموية التي اسهمت بزيادة معدلات البطالة"مشيرا إلى"انه لو نفذت البرامج الاستثمارية سيحتاج العراق إلى أيد عاملة اضافية يتم استيرادها من الدول العربية الاخرى".وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد ناقشت في وقت سابق دراسة تعجيل قانون العمل وتعليمات تشغيل الأجانب من اجل جذب العمالة الأجنبية للعراق، فيما لو أصبح سوق العمل بحاجة إلى قوى عاملة.وعن المعالجات التي تقوم بها وزارة العمل للقضاء على البطالة في العراق قال شمخي إن"هناك إستراتيجية تتكون من ثلاث مراحل قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، وهناك برامج مشتركة نقوم بها بالتعاون مع برامج دولية تابعة لمنظمات دولية وقد تبنت الوزارة فعالية حديثة تستطيع لو توفرت الظروف الذاتية والموضوعية إن تقضي على البطالة".واشار إلى إن"البطالة في العراق تنتشر بين الشباب وخاصة الخريجين منهم، حيث إن عمر العمل في العراق من 15الى 63 عاماً، وان سوق العمل لم يلتفت لبرامج تهدف الى استقطاب الخريجين بغية خلق فرص عمل لائقة لهم، خاصة في الوزارات القطاعية والخدمية، حيث تستطيع إن تخلق برنامجاً استثماريا للثروة الوطنية البشرية تقضي على البطالة".وعن وجود بطالة مقنعة في العراق قال شمخي ان"البطالة المقنعة موجودة وبكثرة، وتعد ظاهرة دولية مستفحلة في كل دول العالم حتى المتقدمة منها، باختلاف نسبها، والبطالة المقنعة تعني تعطيلاً للجهود البشرية حيث يعمل شخص في أكثر من مكان ويستغل وظيفة شخص آخر يمكن أن يعطي طاقة اكبر ويدخل فيها التضخم الوظيفي، وتكثر البطالة المقنعة في القطاع العام قياسا بالقطاع الخاص".وافاد شمخي انه"لا توجد حتى الآن دراسات جدوى في مجال استثمار قوى عاملة حاضرة ومستقبلية، ولابد من إعادة تقييم وتوصيف العمل، ومن ثم اعتماد التوزيع العادل أو التخطيط العلمي للقوى العاملة في العراق".وعن الاجتماع الذي عقد في الجامعة العربية وما تمت مناقشته قال شمخي انه"تم التركيز في الاجتماع على تبني البرنامج التدريبي لمعالجة البطالة في الوطن العربي، حيث وصلت معدلات البطالة في الوطن العربي الى 14%"مبيناً ان"البرنامج يتضمن انهاء ظاهرة البطالة، والعقد العربي بالتشغيل الذي عقد لمنظمة العمل، وهذا العقد يتناول خفض البطالة على مدى الاعوام العشرة المقبلة بنسبة 50% لرفع إنتاجية العمل في الوطن العربي سنويا 2% ورفع ثقل التشغيل، وحيث إن اغلب مردودات العمل العربي واطئة جدا ويعمل العقد العربي للتشغيل على الارتفاع بمعدلات الأجور.وكان المستشار الاقتصادي للحكومة كمال البصري قال في وقت سابق ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تؤمن فرص عمل اضافية في ظل تفاقم البطالة في البلاد بمعدل يراوح بين 25 و 27 في المئة. فدوائر القطاع العام وشركاته متخمة بالموظفين والأجراء، وتوجد فعلاً مشكلة بطالة مقنعة. وتجد الدولة حرجاً في ايجاد السبل الضرورية للعمل من دون تشجيع الاستثمارات الخارجية.وشدّد البصري في تصريحات صحفية على ضرورة تفعيل الاستثمار في العراق، لتجاوز عقبات النمو الاقتصادي.ولفت الى ان الاقتصاد العراقي يعاني مشكلات، اهمها ضعف التراكم الرأسمالي نتيجة انخفاض مستوى الدخل في البلد وارتفاع نسبة أصحاب المداخيل المنخفضة، وازدياد معدل الاستهلاك، بحيث يصعب تجديد الطاقات الإنتاجية وتحسينها، او نقل التكنولوجيا ودخول الأسواق الاقتصادية. ومن شأن الاستثمار الأجنبي أن يساهم في الانفتاح على التقدم التكنولوجي وتدريب اليد العاملة بمستوياتها المتنوعة.وفي اشارة الى ضعف الصادرات، قال البصري ان الاقتصاد العراقي اصبح يعتمد أكثر على الصادرات النفطية المتذبذبة، اما الصناعات والقطاعات الإنشائية فتلاشت جراء السياسات السابقة، ولأسباب تتعلق بضعف كفاءة الإنتاج ومخلفات الحروب. وأصبح العراق عاجزاً عن الحصول على النقد الأجنبي اللازم لتمويل الاستثمار المحلي، وغالباً ما يؤدي الاستثمار الأجنبي الى تنمية صادرات الدولة المستفيدة الى الأسواق العالمية.وأشار البصري الى ان العراق يعاني مشكلات تتعلق بالإنتاج، لعل اكثرها الحاحاً ضعف الطاقة الكهربائية وما تسببه من مشكلات انتاجية وإنسانية للمجتمع. ودعا الى اعطاء هذا القطاع اولوية ثانية بعد النفط كما تحتاج مرافق