 بغداد/ اياس حسام الساموكعقدت وزارة التجارة امس الاثنين ندوة حوارية في مكتب الوزير ببناية معرض بغداد الدولي برئاسة وكيل الوزارة وليد الحلو اضافة الى عدد من مستشاري وكوادر الوزارة.الندوة التي حضرتها"المدى"تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بالبطاقة التموينية ومنح اجازات المطاحن، اضافة الى قطاعي السيارات والاسواق المركزية.
شروط على نوعينواوضح وكيل وزير التجارة وليد الحلو ان الوزارة اعتمدت اليات شفافة في منح الاجازات للمطاحن من خلال تشكيل لجنة عليا تضم عددا من كوادر الوزارة مهمتها تسلم الطلبات والتدقيق فيها ودراستها من ناحية مطابقتها للشروط الجامعة والمانعة التي كانت قد وضعتها الوزارة في وقت سابق، اذ وصل عدد الطلبات الى الوزارة حوالي 300 طلب.وفي ما يتعلق بالبطاقة التموينية، اكد الوكيل ان العمل بنظام المواد الخمسة لم يقر من الوزارة انما بناء على توصيات لجنة مشكلة من 60 عضوا تضم برلمانيين واكاديميين وخبراء عملت على استبيان حاجة المواطن لمفردات البطاقة، موضحا ان النتيجة اسفرت عن وجود حاجة ماسة لمادة الطحين والرز والسكر والسمن اضافة الى حليب الاطفال.الحلو اجاب عن تساؤل طرحته"المدى"بشأن مخاوف المواطن من ان تكون هذه المرحلة انتقالية لالغاء البطاقة بالكامل، وقال"ان الالغاء ليس من اختصاص الوزارة كونها سلطة تنفيذية لما يصدر من البرلمان ومجلس الوزراء ولكن ما استطيع ان اكده الان هو عدم وجود الغاء للبطاقة في الافق المنظور، ولكن هناك توجه الى اقتصار البطاقة على الطبقات الفقيرة.من جانبه، قال محمد علي مصطفى مدير عام شركة تصنيع الحبوب ان المواطن ومن خلال هذا الشهر قد لمس فرقا في تحسن الطحين، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في ان الوزارة تقوم بطحن اكثر من 366 الف طن من الحبوب وان هذه الكمية تشترك بطحنها المطاحن الاهلية بنسبة 90 بالمئة من الكمية، وهذه المطاحن مملوكة لتجار ومستثمرين لا يمكن ضمان اخلاصهم في العمل والكفاءة.مشاريع قد الانتظارومن جانبه يرى عدنان عبد الرضا مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات ان هناك مشروعاً لاستيراد 36 الف سيارة ينتظر موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء توزع 90 بالمئة منها على 10 بالمئة من الموظفين اما باقي السيارات فتوزع على المتقاعدين، فيدفع المشمول 25 بالمئة من المبلغ حين تقديمه و25 بالمئة عن الاستلام اما بقية المبلغ فتقسط على 24 قسطا بفائدة سنوية قدرها 1،25 بالمئة على الـ 50 بالمئة المتبقية فقط.عودة تدريجيةمدير عام شركة الاسواق المركزية هادي جدوع نوه الى ان الاسواق المركزية تعرضت للدمار بعد الـ2003 الا ان شركته استطاعت وخلال السنتين الاخيرتين اعادة نسبة كبيرة من هذه الاسواق وان العمل جاري من اجل اكمال الاعادة خلال السنوات القادمة.واوضح جدوع ان الشركة قامت بأبرام عدد من العقود استطاعت من خلالها ان تعدل اوضاعها اذ وقعت عدداً من عقود المواد الغذائية والتي اسهمت بدورها في بيع هذه المواد في الاسواق باسعار رخيصة مقارنة بالاسعار السائدة في السوق، كالسكر الذي كان يباع وعلى مدى ستة اشهر بمبلغ 500 دينار والعدس الذي بيع قبل اسبوع من رمضان بمبلغ 750 دينار اضافة الى اربعة ممتازة من الحليب والشاي.