صباح اللامي الشارع العراقي لم يعد يطيق كتل الحديد المتلاطمة"، هكذا تحدث شرطي المرور حميد الخفاجي بقلق عن فوضى النقل في العراق ، وبالفعل، فالعراقيون ينظرون بقلق كبير إلى نتائج هذا الزخم الكبير من السيارات في المدن، فمنذ عام 2003 استورد العراق أعدادا هائلة ومن كافة "الموديلات"
من وسائل النقل الحديثة والقديمة، حتى صار العراق مقبرة كبرى لسيارات الدول الأخرى القديمة في بدايات 2003 والأعوام التي تلته، لكن السنتين الأخيرتين شهدتا قدوم سيارات حديثة وبأسعار مناسبة قياسا بالدول المجاورة.وبحسب كريم شندل صاحب معرض سيارات "البرق" فان الفرد العراقي بدا اليوم قادرا على اقتناء السيارات الحديثة، بل إن هناك سوقا جيدا لها اليوم في مختلف المدن.وقال وائل عبد الحميد احد تجار السيارات إن استيراد السيارات من كل المناشئ  عن طريق تجار أو وكلاء في الدول المجاورة  مثل الأردن حيث السوق الحرة أو اليابان أو السعودية أو الكويت وغيرها، أحدث في العراق تراكما بدأ يظهر هذا العام حيث شهد السوق عدا عكسيا في المبيعات بسبب التضخم.ويجد اغلب تجار العراق في كردستان سوقا واعدة بسبب استتباب الأمن مما يسهل عمليات التسويق ، ويفضل كرد العراق سيارات "اوبل فيكترا"، في حين يفضل عراقيو الوسط والجنوب السيارات الواسعة المكيفة وسيارات الحمل.وكانت شوارع العراق قبل 2003، خالية من السيارات الحديثة بسبب الحروب والحصار الاقتصادي، وكان اقتناء سيارة حديثة حلما صعب المنال بل صار سعر السيارة مساويا لأسعار العقارات، بينما سعر بيت واحد اليوم يجلب عشرات السيارات. ويرى الخبير الاقتصادي حسن المروة أن  تحسن القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع مداخيل الفرد أسهم في ازدهار تجارة السيارات الحديثة حيث يقبل العراقيون اليوم على اقتناء ماركات "بيجو" و"رينو" و"كيا" و"هونداي" .وبينما كانت السيارة قبل العام 2003 ترفا، لا يقتنيها إلا الأغنياء ورجال السلطة، فان  تحسن الوضع الاقتصادي جعل في بيت العراقي أكثر من سيارة، لتصبح اليوم حاجة بعد أن أصبحت جزءاً من المظهر الاجتماعي. وتتراوح أسعار السيارات من المليونين ونصف المليون إلى سبعين مليون دينار حسب نوع السيارة وسنه الصنع والموديل، ويبيع أكثر التجار في العراق حاليا السيارات بالتقسيط. ويسعى عراقيون أيضا للحصول على سيارتهم المفضلة من الشركة العامة للسيارات،  وعلى رغم العقبات فان بعض العراقيين تسلموا سياراتهم من الشركة بعد مضي شهر واحد أو ثلاثة أشهر، ويلعب استقرار الدولار الأميركي والدينار العراقي دورا مهما في تحديد ثمن السيارة .وبين سيارات يصل ثمنها إلى ألف وثمانمائة دولار فان سيارات مثل "الهمر" و"الجا كور"  و"الاكسنت" و"الكيا" و "باجيرو" تصل أسعارها إلى  خمسة وستين ألف دولار، يقول عبد الحسين الجبوري  وهو تاجر سيارات: السيارة الحديثة مازالت إلى الآن مصدر قلق بسبب أعمال العنف وحالات السلب الموجودة، لكن تحسن الوضع الأمني أسهم في رواج السيارات باهظة الثمن.ويعيب المهندس سليم حسين على آلية استيراد السيارات التي أضحت ارتجالية من دون تخطيط، لان الجهات المعنية فتحت الأبواب مشرعة لاستيراد وسائط نقل من مختلف المناشئ من دون أن يصاحب ذلك تنظيم لحركة المرور وتوسيع للشوارع وتهيئة الأرضية المناسبة، وما رافق ذلك من أزمات مرورية زاد من تفاقمها شح البنزين حين يضطر المواطن العراقي إلى الانتظار ساعات طويلة لغرض ملء خزان سيارته بالوقود . ومنذ العام 2008 منعت الحكومة استيراد الموديلات القديمة واشترطت تسقيط  السيارة القديمة ليضاف رقمها إلى السيارة الجديدة في محاولة للتخلص من الكم الهائل من السيارات.وبحسب  وسام رائد وهو ضابط مرور فان الجهات الحكومية لم تسيطر على الاستيراد، ومازال التجار أصحاب القرار الفصل في تحديد كمية ونوعية السيارات المستوردة. ولعل من اغلب الظواهر التي رافقت فوضى استيراد السيارات، سيارات يابانية وأوروبية مقودها على الجانب الأيمن وهذا مخالف للنظام المروري في العراق، لكن ميكانيكيين يحورون المقود إلى جهة اليسار، مما أدى إلى حوادث كثيرة بسبب هذا التحوير الذي يتم بشكل ارتجالي ومن دون دراسة علمية.