تعود تداعيات إشكالية الصحراء الغربية وبروزها على السطح الدولي إلى سنة 1974، حينما رفضت السلطات الاستعمارية الاسبانية تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب بعدما تخلت عن مستعمراتها الشمالية بعد حصول المغرب على استقلاله و سلمت المغرب إقليم طرفاية في سنة 1958، و إقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع تحفظها على مدينتي سبتة و مليلية بالمنطقة الشمالية.
رفض إسبانيا التخلي عن إقليم الصحراء كان يبرره منطق واحد، هو مخطط هذه الأخيرة حول إنشاء دولة مستقلة ذات حكومة محلية تحت وصاية و سيطرة إسبانية. و لأجل ذلك أعلنت وبشكل أحادي في  سنة 1974 عن قرارها بتنظيم إستفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من سنة 1975، بطبيعة الحال كان رفض المغرب هذه الخطوة قاطعا بحيث أرسل الحسن الثاني برسالة مستعجلة إلى رئيس الدولة الاسباني يشعره فيها بقلق الحكومة المغربية و بعزمها على معارضة هذه الخطوة الانفرادية و في كونها أيضاً لا تتطابق مع مضمون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت  تم إرسال مبعوثين ملكيين إلى مختلف الدول لعرض وجهة النظر المغربية من قضية الصحراء.وبسبب رفض الحكومة الاسبانية طلب المغرب بعرض النزاع على أنظار محكمة العدل الدولية للبت فيه، وفي 18 ايلول  1974 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عزم المغرب على عرض قضية الصحراء على أنظار محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المركز القانوني للإقليم، و بالفعل تقدم المغرب بطلب استشاري إلى المحكمة بعد مطالبته للجمعية العامة بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية. وتبعا لهذا الطلب أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3292 بتاريخ 13 كانون الاول  1974 طلبت فيه من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول السؤالين الآتيين:ـ السؤال الأول: هل كانت الصحراء المغربية ـ الساقية الحمراء ووادي الذهب ـ عند استعمارها من قبل إسبانيا أرضا لا مالك لها ؟ـ السؤال الثاني: في حالة الإجابة السلبية على السؤال ماهي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا الاقليم و كل من المملكة المغربية و الكيان الموريتاني؟وكان تاريخ 16 تشرين ثاني 1975 موعداً مهماً في تاريخ المغاربة حيث أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري حول السؤالين ،  ففيما يتعلق بالسؤال الأول كان الجواب بالأغلبية 13 صوتا ،كلها تؤكد أن الصحراء الغربية كان لها مالك قبل الاستعمار الاسباني مقابل 3 أصوات التي أقرت بأن الصحراء الغربية ـ الساقية الحمراء وادي الذهب ـ لم يكن وقت الاستعمار الاسباني مالك لها .أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني أجابت المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين بأن المواد و المعلومات المقدمة إليها تؤكد وجود روابط قانونية وولاء وبيعة وقت الاستعمار الاسباني بين سلطان المغرب و بعض القبائل التي تقيم بإقليم الصحراء الغربية ،  لكنها تحفظت على المواد المقدمة لها تذرعا بكونها مواد لا تقيم الدليل القاطع على وجود روابط السيادة الاقليمية بين هذا الاقليم وكل من المملكة المغربية و الكيان الموريتاني.وبعد  الاعتراف الصريح لمحكمة العدل الدولية بالحقوق المغربية على صحرائه عن طريق تأكيد روابط البيعة التي تربط شيوخ قبائل إقليم الصحراء بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني ؛ لم يجد المغرب بداً من الإقدام على تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350ألف مواطن بتاريخ 6 تشرين الاول 1975 ، هذه الخطوة كان من شأنها أن تخلط جميع أوراق الحكومة الإسبانية مما دفعها إلى التفاوض مع المغرب بشأن قضية الصحراء.وفعلا تمت القمة الثلاثية مابين المغرب وموريتانيا و إسبانيا وتوجت بالتوقيع على تصريح مدريد الثلاثي بتاريخ 14 تشرين الاول 1975 الذي حدد فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر يخضع خلالها إقليم الصحراء الغربية لإدارة ثلاثية يليها تسليم إسبانيا للسلطات إلى كل من المغرب وموريتانيا مع احترام إرادة السكان الصحراويين المعبر عنها من طرف الجماعة الصحراوية برئاسة السيد الحاج الخطري الجماني.بيد أنه تزامناً مع إعلان المغرب عن نيته المبيتة في تنظيم المسيرة الخضراء، فوجئ الجميع بإعلان الجزائر بتاريخ 21تشرين الثاني  1975 عن اتخاذها رسميا موقفا معارضا لقرار المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء. ثم اقدمت  الجزائر على دعم وتوجيه ماسمي بالجمهورية الصحراوية تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو مايعرف ( بالبوليساريو) بتاريخ 27 شباط 1976 بعدما  تمت بنجاح خطة المسيرة الخضراء التي نشأ عنها جلاء القوات الاسبانية من الصحراء الغربية.وقد كان للدبلوماسية ( البومدينية ) آنذاك  دور مهم في تقوية جبهة البوليساريو عن طريق احتضانها بمنطقة تيندوف.وحصلت الجبهة على  اعتراف أكثر من 70 دولة وإقرار المخطط الأممي لإجراء الاستفتاء في الصحراء سنة1988، وأبدى طرفا النزاع استعدادهم لتطبيق هذه الخطة بيد أن هذه الأخيرة اصطدمت بعدد من العقبات خلال تنفيذها يمكن إجمالها في ثلاثة أمور:ـ مسألة التفاوض المباشر ـ مسألة معايير تحديد هوية المشاركين في الاستفتاء طبقاً لمقتضيات خطة الأمين العام ـ و مسألة تعيين شي