بغداد / السومرية نيوزكشفت وزارة الزراعة خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر القادمة لزراعة 30 مليون نخلة في المحافظات العراقية كافة، فيما أشار مدير محطة نخيل المحاويل إلى وجود مشاكل تعيق عملية زراعة النخيل في العراق.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد النخيل في البلاد، خلال السنوات العشر المقبلة والوصول إلى زراعة 30 مليون نخلة حتى عام 2021"، مشيراً إلى أن "الخطة تضمنت زيادة أعداد أمهات النخيل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية لأصناف التمور من الدرجة الأولى، فضلاً عن دعم أصحاب البساتين عن طريق الإقراض".وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن عدد أشجار النخيل في العراق انخفض في الآونة الأخيرة، وقد أشار آخر إحصاء للجهاز المركزي أن العدد بلغ 11 مليون نخلة 2006، بعد أن كان 30 مليونا في الستينيات من القرن الماضي.وأضاف القيسي أن "المبادرة الزراعية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية أدت إلى نتائج إيجابية في زيادة زراعة النخيل والاعتناء ببساتين النخيل، فضلاً عن استلام التمور من أصحاب بساتين النخيل بأسعار مدعومة وللسنة الثالثة، وبلغت 450 ألف دينار للطن الواحد من الدرجة الأولى و350 ألف دينار للطن الواحد للتمور من الدرجة الثانية، وإعطاء قروض لأصحاب البساتين من دون فوائد".وكانت الحكومة قد أطلقت في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، و حددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد وصندوق تقنيات الري الحديثة وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية فضلاً عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.من جانبه، قال رئيس هيئة النخيل التابعة لوزارة الزراعة كامل مخلف ضايع لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة تملك مشاريع عدة لدعم زراعة النخيل خلال الأيام القليلة المقبلة عبر توفير الفسائل لإنشاء بساتين النخيل وتوفير منظومات الري بالتنقيط وتشجيع زراعة فسائل النخيل بالزراعة النسيجية"، مؤكداً أن "الهيئة استلمت خلال العام الماضي 15 فسيلة نسيجية من دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف ضايع أن "الهيئة باشرت منذ العام 2004  بمشروع إنشاء بساتين أمهات النخيل وإكثار الفسائل بالزراعة النسيجية، ويمتد حتى الـ2021"، مبيناً أن "المساحة التي زرعت بأمهات النخيل بلغت حتى الآن أكثر من 2500 دونم، وبأصناف مختلفة بلغت أكثر من 5560 صنفاً، من أصل 629 صنفاً مسجلاً في العراق".وأشار ضايع إلى أن "وزارة الزراعة تعاقدت في العام 2007  مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتجهيز وإكثار فسائل النخيل عن طريق الزراعة النسيجية في منطقة الزعفرانية ببغداد"، مبيناً أنه "يتم إكثار 50 ألف فسيلة سنوياً في هذه المزارع وتوزيعها على أصحاب البساتين مجاناً".من جانبه، قال مدير محطة نخيل المحاويل علي إسماعيل حميد إن "العراق لا يزال من أكثر البلدان المنتجة للتمور تخلفاً في تسويقها"، مشيراً إلى أنه "يحتاج إلى الطرق الحديثة في خدمة النخلة وتصنيع التمور وإكثار النخيل المرغوب عالمياً وتجارياً، لأجل منافسة الدول الأخرى في هذا المجال".وأضاف حميد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أكثر ما يعاني منه أصحاب البساتين والمزارعين في زراعة النخيل في محافظة بابل هو شح المياه"، مبيناً أن "شجرة النخيل تحتاج إلى مياه وفيرة" .وكانت الهيئة العامة للنخيل قد تبنت منذ تأسيسها عام 2004 عدداً من المشاريع للنهوض بواقع أشجار النخيل في البلاد، عبر إنشاء 26 محطة في 13 محافظة تنتهي عام 2012، وقابلة للتمديد حتى عام 2021، فضلاً عن مشروع تأهيل بساتين النخيل القديمة خلال السنوات العشر المقبلة.وكان العراق، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.