  بغداد/ محمد صباح

أفادت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية بان إقرار قانون اللغات الرسمية سيكون بعد عطلة عيد الاضحى بعد التوصل إلى اتفاقات سياسية بشأن هذا القانون، مبينة أن الحكومة اعتمدت اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في كثير من الامور منها جوازات السفر والعملات، نافية ان تكون هناك حساسية من وجود لغات عراقية اخرى خصوصا الكردية.
والى ذلك بينت اللجنة المالية انها لا تعارض ادراج اللغة الكردية الى جانب العربية والانكليزية في العملات الجديدة بعد موافقة البنك المركزي بذلك .
 وينص قانون اللغات الرسمية  الذي تمت قراءته قراءة ثانية على ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.
ويقول رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب علي الشلاه في لقاء مع "المدى" إن "لجنته هي المسؤولة الاولى عن قانون اللغات الرسمية بعد مناقشة مسودة القانون التي وصلت من الحكومة ودراستها ومقارنتها مع اول قانون عراقي وضع للغات المحلية مطلع الثلاثينيات من القرن المنصرم".
واضاف "أن هناك جملة من الملاحظات أبداها أعضاء مجلس النواب في القراءة الأولى على هذه المسودة، لافتا الى ان لجنته "بصدد مطابقة هذه الآراء والتوصل الى رؤية وسطية لأننا نعتقد ان القانون بشكله الحالي فقير ويحتاج الى اغنائه بعدد من الرؤى والمقترحات".
هذا وقد انهى مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا ليوم الاحد 15/7/2012 القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والإعلام والمالية والتربية والتعليم العالي.
وأضاف الشلاه "أن لجنة الثقافة اهتمت بتأسيس كلية للغات العراقية التي من شأنها الاهتمام  باللغات الاخرى غير العربية والكردية على اعتبار انها تمتلك كليات خاصة بها"، مبينا "ان هذه الكلية او المعهد سوف تخصص للغات التركمانية والاشورية وباقي اللغات المحلية".
وينص قانون اللغات الرسمية في المادة ثانيا على ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.
وتابع "أن القانون ينص على أن تكون اللغتين العربية والكردية هما لغتان رسميتان وفق ما نص عليه الدستور ونحن ملتزمون ببنوده"، منوها الى "ان اللغات الاخرى ستكون رسمية في أماكن وجود كثافة سكانية فيها كالتركمانية والسريانية".
وبين الشلاه "ان الحكومة اعتمدت اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في كثير من الأمور منها جوازات السفر والعملات" ، نافيا أن تكون هناك حساسية من وجود لغات عراقية أخرى خصوصا الكردية.
وأوضح "أن هذه الإجراءات والتشريعات هي كفيلة بقطع طريق المزايدين والمشككين على الوحدة الوطنية، وان الكرد هم جزء من الدولة وما نسمعه من البعض هو رأي شخصي وليس وجهة نظر  كتلة سياسية"، لافتا إلى "أن تعدد اللغات هو جزء من تعدد الثقافات الموجودة في البلاد، فمثلا سويسرا دولة اصغر من العراق ولديها أربع لغات رسمية".
وأشار إلى "أن لجنة التربية والتعليم والمالية النيابيتين وافقتا على التعديلات التي ستحصل فيما بعد، منوها الى أن التصويت على هذا القانون سيكون ما بعد عطلة عيد الأضحى".
ومن جهته اوضح مقرر لجنة الثقافة البرلمانية مؤيد الطيب لـ"المدى" ، أن مسودة القانون التي وصلت الينا من قبل الحكومة الاتحادية تحتاج الى تعديلات كثيرة ،لافتا الى وجود توافق بين جميع الكتل السياسية على اقرار هذا القانون الذي اصبح معدا للتصويت حاليا.
وتابع "ان التحالف الكردستاني لديه تحفظات على مادتين من مسودة هذا القانون هو أن اللغة العربية اللغة الرسمية الاولى والكردية الثانية في مجلس الوزراء والبرلمان والدولة وكذلك ايضا تعد اللغة الكردية اللغة الأولى في كردستان والعربية هي الثانية"، لافتا الى "اننا طالبنا بأن تكون اللغتان هما الرسميتان في جميع انحاء البلاد".  
وينص الدستور في المادة الرابعة أولاً على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للبلاد، ويضمن حق المواطنين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
واضاف "ان اللغة الكردية هي لغة  التربية والتعليم في اقليم كردستان، واللغة العربية تدرس كمادة ثانية"، لافتا الى "ان العراق البلد الوحيد في الشرق الاوسط الذي لديه اكثر من لغة رسمية ومعترف بها عكس باقي الدول التي تنتشر فيها القوميات واللغات دون الاعتراف بها وتنظر اليها بنظرة رجعية بشك وريبة في الوحدة الوطنية" .
واشار الى ان "الاعتراف بالتعددية والتعامل معها بايجابية والتوزع يقوي الوحدة الوطنية"، مشيرا الى انه " لم يشعر بعراقيته في يوم من الايام اكثر مما يشعر به الان عندما تكون حقوقنا موجودة"، مضيفا "ان الاقليم سيعتمد اللغة العربية بشكل اوسع في المدارس ويهمنا تعلم المواطن الكردي للغة العربية".
وتابع الطيب "ان اللغة العربية ليست مهمشة بإقليم كردستان بل درس كمادة أساسية في كافة  المدارس إضافة إلى ان برلمان كردستان ما يزال يشرع القوانين باللغة العربية أولا ثم تترجم الى اللغة الكردية"، لافتا الى "ان اللغة العربية هي لغة التشريع في كردستان".
 ويرى عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في تصريح لـ(المدى)"ان جزءا من هذا القانون يخص اللجنة المالية البرلمانية"،مبينا ان الاخوة الكرد يطالبون  بإدراج لغتهم الى جانب العربية والانكليزية في العملة الجديدة للبلاد.
وتابع"أن البنك المركزي لاتوجد لديه اية مشكلة حيال هذا الموضوع عن طريق إيجاد كلمات تكون توافقية وقليلة حتى لا تكون العملة الجديدة عبارة عن مسودة لكتابة لغات"، مشيرا إلى "أن التوافق على هذه الكلمات التي تكون مشتركة بين اللغة العربية والكردية القريبة من بعضها".
وتنص المادة (9) من قانون اللغات الرسمية على استعمال اللغتين العربية والكردية في اصدار العملة النقدية، وجوازات السفر ولوحات الدلالة المرورية ولوحات الدلالة على الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية واقليم كردستان
واضاف الجبوري "ان هذا القانون يتيح حرية للاقاليم والمحافظات في التكلم باللغة المناسبة لهم والتي تمثل غالبية السكان اضافة الى اللغة الرسمية وهي اللغة العربية"، لافتا الى "ان الخلافات تكمن في استبدال المناهج الدراسية والجوازات والطوابع وغير ذلك، الامر الذي يطالب المعترضون فيه بان تكون اللغة الكردية مع اللغة العربية بالمخاطبات الرسمية".
وتؤكد المادة (11) على اعطاء الحق للإقليم او اية محافظة اتخاذ  لغة محلية ولغة رسمية إضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
ويبين رئيس لجنة التربية والتعليم عادل شرشاب أن "لجنتنا شاركت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية في مناقشة قانون  اللغات الرسمية لضمان حقوق الأقليات التركمانية السريالية وغيرها بفتح مدارس في مناطقهم وبلغتهم الخاصة.
واضاف الشرشاب لـ"المدى" "أن هذا القانون جاء بما نص عليه قانون وزارة التربية الذي يسمح للأقليات بالتكلم بلغاتهم في حال وجودهم بكثافة سكانية".
من جهة أخرى أكدت النائبة عن التحالف الوطني انتصار علي "أن هناك توجها إلى الاهتمام بدرس اللغة الكردية  في المدارس الثانوية والمتوسطة".
وتنص المادة (8) في قانون اللغات الرسمية الى فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية او الكردية او التركمانية او السريالية او الارمينية في المؤسسات التعليمية الحكومية او بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقا للضوابط التربوية.