الناصرية / حسين العامل أبدى عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار اعتراضهم على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بوقف توزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح المشمولة بالتوزيع وعدوا القرار المذكور إجحافا بحق الضحايا من الشهداء والمهجرين والسجناء السياسيين والشرائح الأخرى .
ووصف رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس محافظة ذي قار رزاق محيبس قرار وقف توزيع قطع الأراضي على اسر ضحايا النظام السابق بغير المعقول وقال خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى:" إن ذوي الضحايا انتظروا ثماني سنوات للحصول على قطع أراض سكنية ولم يحصلوا عليها حتى الآن". وأضاف وليس بمقدورهم الصبر ثماني سنوات أخرى بانتظار وعود قد لا تتحقق . ودعا محيبس إلى رفض قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدم تطبيقه في محافظة ذي قار. وكان نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان قد أشار خلال ترؤسه الاجتماع المذكور إلى ورود أمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بوقف توزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح التي كانت مشمولة بالتوزيع ، مشيرا إلى تبني الحكومة المركزية لمشروع  الـ ( مليون وحدة سكنية ) الذي من شأنه إن يعوض المشمولين بالتوزيع بوحدات سكنية بدلا من قطع الأراضي . وفي معرض رده على مضمون القرار قال عضو مجلس محافظة ذي قار حمود عبد الحسن :هناك عائلات محرومة وهي بأمس الحاجة إلى قطعة ارض سكنية الآن وليس بعد عشر سنوات منوها إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي التي يمكن توزيعها على المستحقين من المواطنين . وإزاء ذلك قرر مجلس محافظة ذي قار مفاتحة مجلس الوزراء بشأن اعتراض أعضاء مجلس المحافظة على وقف توزيع قطع الأراضي السكنية ودعا إلى منح المحافظين صلاحية تخصيص قطع الأراضي السكنية وعدم حصرها بموافقة وزير البلديات والإشغال العامة كما اقترح نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار تخصيص قطع أراض لإنشاء دور واطئة الكلفة للمستحقين من الشرائح الفقيرة وذات الدخل المحدود .