بغداد/ إحياء الموسويطالب سياسيون عراقيون البرلمان الجديد بسرعة اقرار قانون ينظم عمل الاحزاب محذرين من خطورة تاخيره على العملية السياسية.جاء ذلك في وقت بحثت الجلسة التشاورية لمجلس النواب الحياة السياسية وعمل الاحزاب فيها.
وقال القيادي في حزب الدعوه خالد الاسدي ان هناك مجموعة من القوانين نجح البرلمان السابق في اقرارها وتمديدها وهناك قوانين عليها خلافات سياسية من غير الممكن تشريعها بوجود تلك الخلافات وعدم التوافق السياسي على تلك القوانين ومنها قانون الاحزاب، مشيرا الى ان الحكومة حاولت دفع هذا القانون الا ان الكتل السياسية أوقفته لاسباب غير واضحة او معلنة، فيما يقول البعض ان الصياغات غير معقولة وبعضهم يقول ان الشروط غير جيدة والبعض يقول انهم يحتاجون الى شروط اكثر تعقيدا ودقة وبالتالي تعطيل تشريع هذا القانون لاسباب ترتبط بالكتل السياسية، وفي الدورة الحالية ممكن مناقشة هذا القانون وتشريعه لاهميته وحاجته لتنظيم العملية السياسية في البلد. واشار الاسدي الى ان هناك عقداً في التعامل وملاحظات على هيئة المصادقة على الاحزاب السياسية وطرحت صيغتين للمصادقة، مضيفا ان قضية الرجوع الى وزارة الداخلية والمالية ووزارات اخرى بغرض المصادقة امر لم يلق قبول الكتل السياسية.واشار الى اهمية اعداد ومناقشة القانون داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية ليتم التوافق عليه والذهاب الى تشريعه واقراره.وبين عضو التحالف الكردستاني محما خليل ان هناك الكثير من القوانين المهمة التي شرعت في البرلمان السابق الا ان هناك سجالات سياسية وعدم توافق بين الكتل السياسية المشاركة في بعض القوانين منوها الى هذا القانون واهميته مع بقية القوانين المتبقية كقانون الاحوال الشخصية وقانون النفط والغاز وقانون خدمة العلم، التي لو تم تشريعها لكانت جميع الامور قد حلت بشفافية ونزاهة.واوضح خليل ان البرلمان الحالي غير قادر حتى على عقد الجلسات وهناك قوانين شرعت والدور الرقابي في البرلمان السابق وهو نموذج لهذا البرلمان وعدم تشريع قانون الاحزاب لعدم وجود التوافق بين الكتل السياسية وهناك جهات لاتريد هذا القانون المهم والحيوي.واشار عضو الائتلاف الوطني فالح الفياض الى ان هذا القانون شانه شان القوانين الاخرى التي شرعت، موضحا ان البرلمان لم يستطع انجاز الكثير من القوانين ولظروف الازمات السياسية في البلد والوقت وعدم كفاءة الجهات التي كتبت المسودات او التي روجت لها، مبينا ان أي قانون يصاغ في عملية تشاورية من قبل القوى السياسية المؤثرة في البرلمان يستطيع ان يجتاز بنجاح ويحظى بثقة ولم تزل الجهود تبذل على هدا القانون، محملا جهات كثيرة تتحمل المسؤولية في عدم اقراره وينظم الحياة السياسية والانتخابات ويؤثر على الانتخابات وتشكيل الحكومة وعلى مجمل عملية التنمية والبناء والتطور الديموغرافي. واوضح الفياض الى ان هناك مؤشراً وخللاً في رئاسة البرلمان وفي تعاطي اللجنه القانونية مع القضايا المهمة، لعدم قدرة البرلمان على تحديد الاولويات من حيث المناقشة والتشريع حيث كان هناك الكثير من القوانين التي اخذت وقتا زمنيا طويلا كالاتفاقية الامنية وقانون الانتخابات لمحافظة كركوك، والتي استهلكت فترات طويلة جدا.وكان بحث الحياة السياسية وقانون الأحزاب المحور الرئيسي للندوة التشاورية السابعة التي عقدت امس الثلاثاء بمبنى مجلس النواب بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والسيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وأساتذة الجامعات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.وفي بداية الندوة أشار صباح الكربولي المستشار القانوني في مجلس النواب إلى ضرورة تنظيم عمل الأحزاب السياسية من خلال إصدار قانون عمل الأحزاب السياسية، ودعا مجلس النواب لتكون جهوده منصبة على إكمال التعديلات الدستورية.أما سعيد رشيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد فقد تحدث عن عراقة العمل الحزبي في العراق، مشيرا إلى أن الأحزاب التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق لها امتداد تأريخي إلى ما قبل 2003، مبينا أنه ليس من الضروري أن تشارك كل الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة بل يكفي تأثيرها في صنع القرار السياسي.من جانبه أكد الكاتب والسياسي فوزي عبد الرحيم أن تفعيل الحياة السياسية في العراق الجديد يتطلب فهم الأحزاب السياسية دورها وتشهد الساحة السياسية العراقية ولادة قوى سياسية جديدة.فيما تحدث الناشط السياسي إبراهيم المشهداني عن ظاهرة كثرة الأحزاب بعد 2003 معللا ذلك بوجود أحزاب تاريخية وأخرى حديثة العهد، كما أكد انه إذا لم يتم سن قانون للأحزاب سوف يستمر التمويل السياسي للأحزاب أثناء العمليات الانتخابية.واشارت الناشطة في حقوق الإنسان السيدة هناء أدور إلى تأثير العامل الخارجي على الأحزاب، مطالبة أن يلبي قانون الأحزاب الحاجات السياسية للمرحلة الجديدة.بعدها أوضح النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني العراقي أن الأحزاب بعد 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة، منبها إلى أنه لابد من وجود رقابة على الأحزاب من حيث الأداء والتمويل المالي عند سن قانون الأحزاب.وشدد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد