متابعة/ المدىأعلنت وزارة الصحة أنها ستباشر تنفيذ خطة طوارئ في يوم التعداد العام للسكان الشهر القادم لاستقبال الحالات الصحية الطارئة في مستشفياتها بسبب حظر التجوال الذي سيتم فرضه عند إجراء التعداد. وحول هذه الاستعدادات قال وكيل الوزارة عامر الخزاعي:
إن كوادر الوزارة ستكون على استعداد لاستقبال الحالات الطارئة على امتداد جميع محافظات البلاد.وأكد الخزاعي أن الوزارة تأمل من خلال استبيانات التعداد في الخروج بحصيلة جيدة عن الواقع الصحي، حيث وضعت أسئلة ضمن استمارة التعداد تتعلق بصحة المواطن لمعرفة الأمراض ذات الطابع الوراثي والاجتماعي والجغرافي. يشار إلى أن دائرة العمليات الطبية في وزارة الصحة حددت مناسبات معينة تضع فيها خططا خاصة بالطوارئ ومنها مواسم الزيارات الدينية فضلا عن يوم التعداد السكاني في الرابع والعشرين من تشرين الأول القادم.من جانبها، أعلنت محافظة كربلاء اكتمال الاستعدادات لتنفيذ عملية التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه في الرابع والعشرين من الشهر المقبل ومنها فتح مركزين لتدريب أكثر من سبعة آلاف عداد، بحسب رئيس مجلس المحافظة.وأوضح محمد حميد الموسوي أن محافظة كربلاء أنهت استعداداتها كافة لتنفيذ أعمال التعداد السكاني الذي سيشهده العراق ومنه محافظة كربلاء.ومن المؤمل إجراء التعداد السكاني العام في جميع المحافظات العراقية في 24 تشرين الأول المقبل، بعد أن أعلنت وزارة التخطيط عن انتهاء عمليات الحصر والترقيم.وأضاف الموسوي أن الاستعدادات بدأت منذ أشهر في اختيار العناصر التي سيتم تدريبها للمشاركة في عمليات الإحصاء والتعداد”، مشيرا إلى أن “هناك أكثر من سبعة آلاف عداد سيشاركون في الإحصاء السكاني والذين سيتم إدخالهم في دورات مكثفة يقدمها 13 شخصا يشكلون لجنة التدريب”.وتابع “ستقوم الحكومة المحلية خلال اليومين المقبلين بفتح مركزين تدريبيين لهم ليتلقوا التعليمات وكيفية ملء الاستمارات ومن هم المشمولون وكيفية تلافي المعوقات”، لافتا إلى أن ” عملية التعداد تفيد الحكومة المحلية لمعرفة عدد سكان المحافظة من اجل أن يتم تحديد التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية التي نعتقد أن كربلاء مظلومة فيها”.وبين أن ” التخصيصات تحسب على أساس التعداد السكاني المسجل وهو 750 ألف نسمة وهو عدد قليل لا يحسب عدد النازحين والمهجرين الذين انتقلوا إليها خلال السنوات الماضية والسكن في مدن المحافظة بحثا عن الأمان والرزق”.وكان من المقرر أن يجرى التعداد السكاني العام العام الماضي، إلا أن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى،  حسب ما ذكره وزير التخطيط العراقي علي بابان في ذلك الوقت.