متابعة/ المدىتؤكد معنيات بشؤون المرأة ان أزمة تشكيل الحكومة ألقت بظلالها على المواطنين وناشطي منظمات المجتمع المدني على حد سواء، وربما جعلت بعضهم ينسون قضاياهم التي ناضلوا من اجلها، ومنها قضية المادة 41 من الدستور
المتعلقة بقانون الاحوال المدنية التي تنص على ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم.وكانت هذه المادة قد جوبهت قبل عامين بانتقادات ورفض من قبل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، إذ تم تنظيم حملة كبيرة من اجل تغيير المادة، بذلت فيها الاموال على التثقيف ضد مبررات تشريعها وكشف ملابساتها الإجتماعية، وبعد أن ساند عدد كبير من اعضاء مجلس النواب السابق تلك الحملة، اثمرت الجهود عن جعل المادة 41 خلافية، وينبغي إجراء تعديل عليها، وقد تم ترحيلها الى البرلمان الحالي مع عدد غير قليل من المواد الخلافية الأخرى.. وتؤكد البرلمانية السابقة تانيا طلعت لاذاعة العراق الحر التي تعد من البرلمانيات اللواتي ثقفن ضد المادة 41، ان العديد من أعضاء مجلس النواب السابق، رجالاً ونساء، كانوا يتصدون لجهودها، مشيرةً الى أنها وزملاءها نجحوا في جعل تلك المادة تندرج ضمن قائمة التعديلات الدستورية.وتجد الناشطة النسوية بشرى العبيدي ان المادة 41 تتسبب بمشكلة اجتماعية بالدرجة الاساس ولا يمكن تطبيقها على المجتمع العراقي، الذي يتميز بتداخل المذهب داخل أسره، مشيرة الى السلبيات التي قد تفرزها تلك المادة إذا لو تم تطبيقها فعلاً، وقالت ان البلد سيضطر الى إنشاء عدة محاكم للاحوال الشخصية نظراً لتعدد المذاهب والديانات.يذكر ان رابطة المرأة العراقية كانت قد عقدت في وقت سابق مؤتمرها السابع وطالبت فيه بمحاربة كل انواع العنف ضد المرأة والطفل، اضافة الى تشريع قانون يحرم العنف ضد المرأة بأي شكل من الاشكال وتحت اي مسمى وتوفير الامن والصحة والضمان الاجتماعي للشعب العراقي، معتبرة ان المرأة العراقية تواجه اليوم عدة تحديات من الخضوع الى العنف المنظم والخضوع الى العادات البالية وعدم وجود قانون ينظم الاسرة، منتقدة المادة 41 من الدستور والتي اخضعت النساء الى قواعد مختلفة كلاً حسب دينه او مذهبه او اعتقاده اضافة الى انها تتعارض مع المادة 14 من الدستور.