متابعة/ المدىدعا ائتلاف الكتل الكردستانية إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي أربع قوائم انتخابية لبحث أسباب عرقلة تشكيل الحكومة.وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سردار عبد الله إن الوفد سيقترح تشكيل لجنة تضم ممثلي الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة لبحث إمكانية تحديد ملامح النظام السياسي للمرحلة المقبلة.
وبدورها حذرت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلا طالباني من احتمال اللجوء لخيار إعادة الانتخابات، في حال استمرار الخلاف بين الأطراف العراقية على حد قولها. على صعيد اخر، قلل عضو جبهة التوافق محمد إقبال من شأن تلويح قائمة العراقية بمقاطعة العملية السياسية، معربا عن اعتقاده بأن بعض أعضاء القائمة لا يرغبون بالمقاطعة سعيا منهم لتسلم مناصب في الحكومة المقبلة. وأضاف أن تلويح العراقية بالمقاطعة يأتي من باب الضغط على شركائها السياسيين ولتحسين موقعها التفاوضي. من جهتها، نفت القائمة العراقية الانباء التي ترددت عن ابرام إئتلاف الوطني العراقي اتفاقا مع إئتلاف الكتل الكردستانية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وقال عضو القائمة حسين الشعلان لوكالة كردستان للانباء أن الحديث عن اتفاق على تشكيل الحكومة بين مكونات سياسية يعني تجاوز مراحل عديدة من المفاوضات"، لافتا الى أن الاتفاق يجب ان يسبقه تفاهمات ووضع النقاط على الحروف قبل الاعلان عن وجود اتفاق بالاساس". وكانت مصادر اعلامية وتصريحات قد نسبت لبعض أعضاء الائتلاف الوطني بأن ثمة اتفاق أبرم،امس الاول، بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم و رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بالعمل سوية على تشكيل الحكومة بمعزل عن إئتلاف دولة القانون. من جانبه عد عضو التيار الصدري عن كتلة الائتلاف الوطني رافع عبد الجبار تهديد العراقية بالمقاطعة على أنه محاولة للضغط السياسي والإعلامي على الكتل الأخرى. وردا على هذه التصريحات، أوضح عضو العراقية رعد الدهلكي موقف قائمته بهذا الخصوص، قائلا إنه ليس قرارا للضغط بل هو قرار جاد اتفقت عليه الكتلة لتقول لناخبيها إن الشعب أهم من المناصب، حسب تعبيره لراديو سوا. وكانت القائمة العراقية قد أعلنت انها لن تشارك في حكومة يرأسها نوري المالكي وأنها لا تعارض التعامل مع دولة القانون كقائمة بحد ذاتها.فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي إن 30 نائبا من العراقية يؤيدون تجديد ولاية المالكي، وأكدوا في رسائل أنهم سيصوتون لصالح المالكي في البرلمان، حسب قوله. على صعيد آخر أشارت انباء إلى وجود خلاف بين المطلك وعلاوي على المناصب الحكومية التي ستحصل عليها العراقية في حال لم تبد اعتراضها على مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء وتم الاتفاق على منحها المناصب الحكومية بما يعوضها عن منصب رئيس الوزراء.