كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن أبرز ملاحظاتها على الموزانة الإتحادية العامة لعام 2013، منها عدم تحديد نطاق صرف المؤسسات للمبالغ المخصصة لها.
وقال عضو اللجنة قصي عبادي لـ/دنانير/: إن الموازنة العامة عندما وصلت البرلمان كان من المفترض أن تكون ترجمة لسياسة الحكومة ولكنها لم تكن، وتم توزيع نسبة زيادة النفط بشكلٍ متساوٍ على جميع القطاعات، ولم تخدم قطاعاً معيناً دون آخر.
ونـوَّه إلى أن الموزانة قدمت من مجلس الوزراء من دون أن ترافقها دراسة ستراتيجية، معتبراً أن تقديم الموزانة من دون هذه الدراسة لا تخدم هدفاً معيناً.
واضاف، كذلك من الموجب أن يأتي مع الموزانة سبل نطاق وإنفاق مبالغ الوزارات والمؤسسات، مستفهماً: إننا نريد معرفة أين ستصرف المؤسسات تخصيصاتها وكيف؟ وذكر أنه من المفترض أن يقدم ديوان الرقابة المالية تقريراً مع الموزانة، لكنه لم يأتِ.
وأوضح عبادي ملاحظات اللجنة حول قطاع الصناعة قائلاً: إن الهدف من الموازنة هي إعادة تأهيل المعامل والشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، متداركاً، لكن أن هذه المعامل منذ 8 سنوات وحتى الآن تُرصد لها المبالغ ولم تطور والعمل بها باقٍ على حاله.
وتابع: أننا نعرف أن الدولة تتجه نحو السوق المفتوح ما سيؤدي إلى أنها ستستغني عن الشركات وتلجأ للاستثمار، فاللجنة تريد معرفة ما جدوى تخصيص المبالغ لشركات الصناعة ومعاملها ما دام توجه الحكومة هــذا؟!
وقال: كذلك لقطاع الصحة تم رصد 4% له من الموزانة ولم يتغير به شيء!
وفي صعيد منفصل طالبت وزارة السياحة والآثار البرلمان بتخصيص 13 ألف درجة وظيفية خلال موازنة العام المقبل 2013، في حين بينت أن ميزانية الوزارة لعام 2013 تبلغ 57 مليار دينار عراقي، أكدت خطتها بعرض المواقع التراثية في محافظة الديوانية للاستثمار لغرض تفعيل دورها السياحي.
وقال وزير السياحة والآثار لواء سميسم لـ"السومرية نيوز": على هامش زيارة قام بها إلى محافظة الديوانية، امس، إن "الوزارة طالبت البرلمان العراقي بتخصيص 13 ألف درجة وظيفية خلال موازنة العام المقبل"، لافتا إلى أن "الوزارة بحاجة ماسة لهذه الدرجات لوضع خطة لتأمين المواقع الأثرية بعد فتحها بشكل دائم وحمايتها من السرقة والعبث".
وأضاف سميسم أن "ميزانية الوزارة للعام المقبل تبلغ 57 مليار دينار عراقي ما يؤهلها للقيام ببعض المشاريع بعد أن كانت الوزارة لا تمتلك الإمكانيات المادية الكافية في السنوات الماضية"، داعيا إلى "وضع الخطط اللازمة للنهوض بالواقع التراثي والآثار في محافظة الديوانية وبما يتناسب ومكانتها التاريخية".
وأكد وزير السياحة أن "الوزارة تخطط لعرض المواقع التراثية في محافظة الديوانية للاستثمار من قبل الشركات السياحية لغرض جذب السياح من داخل وخارج العراق إليها"، لافتا إلى "تحويل قصر الملك غازي إلى متحف تراثي يضم مقتنيات العائلة المالكة والقطع التراثية المستخدمة في تلك الفترة مما يؤهله ليكون معلماً سياحياً عالمياً".
من جانبه طالب محافظ الديوانية سالم علوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، وزارة الآثار والسياحة بـ"دعم وتطوير قطاع السياحة في المحافظة وحماية المواقع الأثرية من السرقة والنهب وصيانتها"، مبديا موافقته على "إنشاء معهد سياحة وفندقة تابع للوزارة وتهيئة قطعة أرض لإنشاء فندق في المحافظة".