بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتكشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن قرار لمجلس الوزراء بموافقته على مشروع قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوروبي في شأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.
وجاء في بيان  صادر عن مكتب الدباغ أن مجلس الوزراء قرر “الموافقة على مشروع قانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والإتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور”. إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة النفط بإحالة مشروع مد الأنابيب ونصب وحدات التصدير الأحادية العائمة إلى إحدى الشركات العالمية بمبلغ إجمالي قدره 733 مليون دولار. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بحسب بيان صادر عن مكتبه أن “وزارة النفط طلبت إحالة مشروع مد الأنابيب ونصب وحدات التصدير الأحادية العائمة إلى شركة Leighton offshore السنغافورية العالمية بمبلغ إجمالي مقداره 733 مليون دولار وبفترة تنفيذية أمدها 15 شهراً”. وأضاف انه “جرى التخطيط لهذا المشروع على مرحلتين الأولى الوصول إلى طاقة تصديرية مقدارها 1.8-2 مليون برميل يوميا،ً وبما يعادل تصدير ميناء البصرة حالياً مع إمكانية التوسع للوصول إلى 3 مليون برميل يومياً في المرحلة الثانية”. وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على المشروع “تأتي لغرض تأمين طاقات تصديرية عالية لشركة نفط الجنوب من خلال إحالة هذه المشاريع إلى شركات عالمية متخصصة تضمن أفضل النتائج وأفضل المعدات المستخدمة بهذا المجال”، معتبرا هذا المشروع “نقطة تحول في عملية تصدير النفط الخام من خلال فتح منافذ جديدة لاستيعاب تلك الزيادة التي ولدتها جولات التراخيص المتعاقبة للاستثمار في القطاع النفطي لاسيما أن العراق مقبل على نقلة نوعية في مجال الصناعة النفطية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية”.في غضون ذلك بحثت الحكومتان المحليتان في كل من محافظتي البصرة وكركوك  الإيرادات المالية الإضافية (بترو دولار) المنصوص عليها في المادتين (42) و (43) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 وطريقة الاستفادة من هذه الإيرادات في تحقيق مصالح محافظتي البصرة وكركوك والمحافظات الأخرى المستفيدة. وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن الجانبين اتفقا في بيان مشترك وزعت نسخ منه على الإعلاميين والصحفيين الحاضرين في المؤتمر على مطالبة الحكومة الاتحادية بضرورة إصدار تشريع خاص بالإيرادات المالية الإضافية يتضمن ما أشير إليه في المادتين (42، 43) المشار إليهما آنفاً وعدم إبقاء المواد المذكورة في قانون الموازنة السنوي.وأشارت المصادر إلى أن الجانبين أكدا تثبيت المادتين المذكورتين في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2011 التي ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها و زيادة المبلغ المخصص بحسب المادة (43) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 من دولار واحد إلى 3% من قيمة كل برميل نفط خام أو مكرر ودولار واحد لكل 100 م3 من الغاز المنتج بدلاً من 150م3.وطالبا بحسب البيان إلزام وزارة النفط والجهات المعنية الأخرى بإرسال التقارير التي تبين حصص المحافظات المستفيدة بالسرعة الممكنة ليتسنى لها تخصيص مشاريعها بما ينسجم مع مستحقاتها وأكد البيان ضرورة تدوير مبالغ مشاريع الإيرادات المالية الإضافية لسنة 2010 غير المكتملة إلى سنة 2011 مع الاحتفاظ بالمبالغ التي لم تستطع المحافظات المستفيدة تخصيصها أو خصصتها ولم تصادق عليها وزارة التخطيط أو صادقت عليها الوزارة ولم تستطع المحافظات إحالتها لضيق الوقت حتى انتهت السنة المالية، مشيراً الى ضرورة الاستغلال الأمثل لمادة الغاز وعدم حرقها باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز هدرها من جهة ولزيادة واردات الدولة والمحافظات المنتجة. وأشار البيان إلى أهمية تفعيل المادة (112) من الدستور لإشراك الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة في إدارة قطاعي النفط والغاز وطالب ممثلو محافظتي البصرة وكركوك في بيانهم المشترك مجلس النواب الجديد بضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون النفط والغاز المعروض على مجلس النواب السابق، مؤكدين في الوقت ذاته على تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفقاً للمادة (115) من الدستور والقوانين النافذة وعدم مصادرة هذه الصلاحيات من قبل السلطات الاتحادية.وحضر المباحثات كل من نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي و علي حمادي عبد معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية و فؤاد حسين عضو لجنة النفط والغاز و جمال مولود بابير عضو لجنة النزاهة و ريبوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك وبحضور أعضاء مجلس محافظة البصرة.وعلى صعيد ذي صلة قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ميسان عامر نصر الله   ان اتفاقا مبدئيا حصل مع إحدى الشركات الروسية على استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط المستخرج من حقول