اتهم مجلس محافظة ذي قار وزير البلديات والأشغال بإحالة مشروع مجاري الناصرية إلى شركة من ميسان لأنه "ينتمي اليها"، في حين شكل لجنة للتحقيق في الأسباب التي دعت الوزارة إلى استبدال أنابيب المشروع من منشأ رصين إلى "آخر أقل جودة"، أكدت لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وجود إدانات واضحة لمديرية مجاري ذي قار في ملفات فساد عدة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبدالهادي موحان السعداوي في حديث لـ (المدى برس) إن "المجلس قرر خلال جلسة طارئة عقدها امس، تشكيل لجنة فنية من مجلس المحافظة والمحافظة ومديرية المجاري ودائرة المهندس المقيم في مشروع ماء الناصرية الكبير وتفتيش ذي قار، للوقوف على الأسباب التي دعت وزارة البلديات والأشغال لإضافة منشأ مصري واردني لمناشئ الأنابيب المستخدمة في مشروع ماء الناصرية الكبير".

وأشار الموحان إلى أن "اللجنة مكونة من مجلس المحافظة والمحافظة ومديرية المجاري ودائرة المهندس المقيم في مشروع ماء الناصرية الكبير وتفتيش ذي قار".

وأضاف موحان أن "المجلس كلف اللجنة بتقييم نوعية المناشىء المضافة ومقارنتها مع المناشىء المعتمدة في العقد المبرم بين الوزارة والشركة مع تبيان الفرق بين أسعار المنشأين، ما كشف عن وجود تلاعب في منشأ ومواصفات الأنابيب المستخدمة في المشروع، إذ استبدلت من منشأ رصين إلى رديء".

وأوضح موحان أن "مشروع مجاري الناصرية الكبير الذي ينفذ حاليا على حساب وزارة البلديات والأشغال العامة بكلفة تقدر بـ251 مليون دولار، تم تغيير منشأ ونوعية الأنابيب المستخدمة فيه، بعد أن وافقت وزارة البلديات والأشغال بناءً على طلب الشركة المنفذة على الاستبدال منشأ الأنابيب من الأوروبي والسعودي إلى المصري والأردني وهو نوع رديء من الممكن أن يتسبب في فشل المشروع".

ولفت الموحان إلى أن "الوزارة لم تستوفِ فرق الأموال الناتجة عن تغيير منشأ الأنابيب والبالغ 20 مليون دولار، كون المنشأ المصري ارخص من المنشأين الأوروبي والسعودي".

وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة قد أحالت مشروع الناصرية الكبير إلى شركة محلية من محافظة ميسان بكلفة تقدر بـ251 مليون دولار ويشتمل المشروع تنفيذ 1000 كيلو متر من المجاري في المناطق غير المخدومة في مركز مدينة الناصرية.

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل في حديث لـ (المدى برس) إن "القرار الوزاري الخاص بتغيير منشأ الأنابيب تأثر بإعتبارات شخصية"، موضحا أن "وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر أبلغ المحافظة قبل إحالة المشروع بأن الوزارة ستحيله إلى شركة أجنبية لتنفيذه".

وأضاف ثجيل أن "مجلس المحافظة فوجئ بإحالة المشروع إلى شركة محلية من محافظة ميسان وهي ذات المحافظة التي ينتمي لها الوزير".

بدوره قال مدير الدائرة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسين صبر في حديث لـ (المدى برس) أن "الشركة المنفذة للمشروع قامت بمفاتحة وزارة البلديات بصورة مباشرة حول تغيير منشأ الأنابيب، وكان ينبغي أن يتم ذلك عبر الدائرة المستفيدة التي هي دائرة مجاري ذي قار"، عاداً ذلك "خرقاً للسياقات الإدارية المعتمدة".

من جانبه  قال رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس ذي قار علي عطية شجر في حديث لـ (المدى برس) أن "مجلس المحافظة سيناقش الاثنين القادم ملف الفساد في دائرة مجاري ذي قار"، مؤكدا "وجود خروقات إدارية وفنية ومالية في عمل الدائرة المذكورة وعدد من الشركات المتعاقدة معها".

وأشار شجر إلى "وجود إدانات واضحة لمديرية مجاري ذي قار في ملف الفساد الذي تنظر فيه لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وفي المجالات الإدارية والمالية والفنية".

وأضاف شجر أن "لجنة النزاهة ستطرح تقريرا خاصا بملف الفساد على أعضاء الهيئة العامة لمجلس المحافظة خلال جلسة الاجتماع الدوري التي ستعقد الاثنين القادم للبت به".

وكان مدير مجاري ذي قار رياض الموسوي، أعلن في (28 من حزيران) عن عزم وزارة البلديات تنفيذ مشاريع مد شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار في عدد من أحياء مدينة الناصرية بكلفة إجمالية تبلغ 251 مليار دينار عراقي.

وأوضح الموسوي حينها أن المشاريع ستنفذ من قبل شركات عراقية وبمدة انجاز تبلغ ألف يوم، يتم خلالها مد 750 كم من شبكات المجاري ونصب 50 محطة رفع فضلا عن مد 25 كم من الخطوط الناقلة.

وتعاني 65% من المناطق والأحياء السكنية في ذي قار من انعدام وجود شبكات مجاري لمياه الأمطار والصرف الصحي.

وكانت الأمطار التي شهدتها محافظة ذي قار (350 كيلومترا جنوب بغداد) خلال الأيام الأخيرة الماضية، قد كشفت عن رداءة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار، إذ تعرضت معظم الأحياء السكنية للغرق وتقطعت السُبل بالسكان المحليين نتيجة عجز شبكات المجاري عن استيعاب مياه الأمطار.