بابل / إقبال محمدأعلن حسان محرج الطوفان رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة للمدى أمس أن أسباب إلغاء تخصيصات المحافظة والبالغة (148) مليار والمدورة لعام 2008 من قبل وزارة المالية هي سياسية قبل أن تكون اقتصادية .
وبين الطوفان أن وزير المالية أبلغ الحكومة المحلية في بابـــــل ( مجلس المحافظة والحكومة التنفيذية ) أثناء لقائه بهم بأن المبالغ المسترجعة لعام 2008 والبالغة (148) مليار دينار ستعود للمحافظة وضرورة العمل منذ الآن على إعلان المشاريع  المختلفة وفي ضوء ذلك بدأت الحكومة المحلية بإعلان المشاريع وتشكيل لجان وإحالة مشاريع بقيمة (60) مليار دينار ومشاريع أخرى يجري تحليلها وإحالتها تصل إلى (200) مليار دينار.وأشار إلى أن إلغاء المبالغ المدورة سبب أزمة حقيقية للمحافظة بعد أن تنصلت  وزارة المالية عن تعهداتها والتزاماتها وهذا سبب موقفاً غير واضح أدى إلى تداعيات خطيرة على المشاريع والواقع الخدمي.وتابع الطوفان : أن على المجلس أن يعقد جلسة خاصة ليشجب ويستنكر هذا الموقف وبشكل رسمي من أجل أن نعرف التبرير الرسمي له ويجب أن تحال هذه القضية على مجلس النواب الجديد وحول قرار مجلس المحافظة لتوزيع (5000) سيارة بالتقسيط أكد الطوفان أن قرار المجلس جاء بدون دراسة جدوى اقتصادية أو مرورية ولأسباب خارجة عن المصلحة العامة وكان الأجدر بمجلس المحافظة أن يبوب ويقنن هذه المسألة لأن المحافظة بصورة عامة ومدينة الحلة بصورة خاصة لا تستوعبان هذا العدد الكبير من السيارات بسبب ضيق وقصر شوارعها ووجود اختناقات مرورية حادة بسبب تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية مثل مشروع الصرف الصحي و مجسر الثورة .  وكشف الطوفان بأن هناك لجنة شكلت لدراسة موضوع السيارات التي تباع بالتقسيط وقررت ضمن توصياتها أعطاء (50) استمارة لكل عضو مجلس خارج الضوابط أي خارج القرعة توزع على معارفه والمحيطين به وهذا يعني (1500) استمارة لأن عدد أعضاء المجلس هو (30) عضواً وهذا خرق قانوني لأنه يعطي امتيازات لمعارف عضو المجلس على حساب المواطن وأعتقد أن المجلس سيؤسس لمبادىء التفرقة وقواعد التمايز بين المواطن وأعضاء المجلس وهذا سوف يطلق تداعيات كثيرة بالشارع البابلي وقد سمعت الكثير من النقد حول قرار اللجنة وكتبت مطالعة لرئيس المجلس وسوف أناقش ذلك في اجتماعات مجلس المحافظة.