 متابعة/ المدى نفى نائب رئيس مجلس واسط التصريحات التي جاءت على لسان المتحدث باسم وزارة النفط حول اقتحام عدد من أعضاء المجلس برفقة قوة امنية حقل الأحدب النفطي والاعتداء على العاملين فيه. وقال مهدي الزبيدي: ان ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد من انباء حول اقتحام اعضاء المجلس لحقل الاحدب النفطي والاعتداء على العاملين فيه هي أنباء عارية عن الصحة تماما.
واوضح ان الأموال التي تهدر بصورة غير قانونية في الحقل هي اموال عراقية تستوفى من النفط المستخرج وهي ليست اموال صينية لأن عقد العمل تحول من عقد شراكة الى عقد خدمة.واضاف ان تصريحات الناطق باسم وزارة النفط تحتوي تسويفاً ومحاولة للتشويش على الحقائق التي تجري داخل الحقل، مشيرا الى ان مجلس واسط يرحب بشركات الاستثمار ويسعى لتذليل جميع المعوقات التي تقف امامها.وكانت وزارة النفط استنكرت على لسان المتحدث باسمها عاصم جهاد يوم أمس الاول ما ذكرت عن قيام أعضاء من مجلس محافظة واسط برفقة قوة أمنية باقتحام موقع العمل في حقل الأحدب النفطي.في حين ذكر عضو مجلس المحافظة في وقت سابق بأن قوة من حماية حقل الاحدب النفطي اعترضت يوم الاحد الماضي وفدا يمثل اعضاء مجلس المحافظة للاطلاع على سير الاعمال الجارية في الحقل، مشيرا الى ان القوة شهرت الاسلحة ووضعتها في حالة الاستعداد لاطلاق النار على افراد الوفد في محاولة منها لعدم السماح لهم بدخول الحقل.يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول غير المستثمرة الذي تمت المباشرة به في مطلع العام 2009 ، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطيا يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط وسيقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية. وكان مجلس محافظة واسط قد أعفى ادارة حقل الاحدب من مهامها وتعيين ادارة جديدة على خلفية منع وفد يمثل مجلس المحافظة من دخول الحقل. وقال مصدر في مجلس محافظة واسط ان قوة من حماية حقل الاحدب منعت وفدا ضم نائب رئيس مجلس واسط وعدداً من الاعضاء من دخول الحقل.  واشار المصدر الى ان الوفد استعان بقوة من فوج طوارئ شرطة المحافظة لدخول الحقل، مبينا ان ادارة الحقل رفضت عرض مستندات ووثائق تبين آلية التعاقد مع الشركات الاخرى واحالة المشاريع للتنفيذ طلب الوفد مشاهدتها. واوضح المصدر ان مجلس المحافظة سيعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرار حل ادارة المشروع واختيار ادارة جديدة.  ووصفت وزارة النفط امس الاول عملية الاقتحام بـ”الخطيرة وغير المسؤولة”، فيما اوصى مجلس المحافظة بحل ادارة الحقل بسبب منع اعضائه من الدخول.وقالت وزارة النفط في بيان ان المواقع والمنشآت النفطية مواقع سيادية وخاضعة للحكومة المركزية، ولايحق لأية جهة المساس بها، والتدخل من مجالس المحافظات في عمل الوزارة يعد مخالفة قانونية صريحة على وفق القانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بقانون المحافظات غير المرتبطة باقليم.واضافت ان العقود التي ابرمت مع الشركات النفطية العالمية تمت بموافقة الحكومة الاتحادية وبالتنسيق الكامل مع المسؤولين التنفيذيين بالحكومات المحلية ومنها عقد تطوير حقل الاحدب النفطي الذي غيرت الوزارة صيغته من عقد شراكة الى عقد خدمة نفطية مع الشركة الصينية.وجاء في البيان "كان الاجدر بمجلس محافظة واسط مخاطبة الوزارة في حال وجود اي استفسار او طلب معلومات بخصوص العقد من دون اللجوء الى مثل هذه الاعمال ودخول الموقع عنوة واستعمال القوة العسكرية بالشكل الذي عكس صورة غير صحيحة ومخالفة لمبادئ الديمقراطية والشفافية ويمثل انتهاكا خطيرا ويؤثر بشكل مباشر في الاستثمار الخارجي للحقول النفطية بشكل عام". وحمّل البيان مجلس المحافظة مسؤولية حماية الموقع وسلامة العاملين فيه من منتسبي الوزارة وخلية عمل الشركة الصينية النفطية. في المقابل، اوصى مجلس محافظة واسط بحسب مصدر مخوّل فيه خلال جلسته الاستثنائية وزارة النفط بضرورة اعفاء الادارة الفنية لحقل الاحدب النفطي واختيار ادارة جديدة تحل محلها.