 بغداد/ اياس حسام الساموكقررت الحكومة العراقية تصفية ديون الاشخاص العراقيين والعرب التي ما تزال في ذمة النظام المباد، فيما يرى سياسيون انها تصنف على انها تعويضات مالية، فيما اشار خبراء ماليون الى انها تعد ديونا صفراء على حد تعبيرهم.
مستشار البنك المركزي د.مظهر محمد صالح قسم في حديثه لـ"المدى"الديون التي على العراق الى ثلاثة انواع: ديون الدول التي من ضمن نادي باريس وهي 54 دولة، والثانية الديون السيادية وتبلغ عدد الدول ضمن هذا النوع من الديون 19 دولة اضافة الى الديون التجارية، معتقدا ان الديون التي تتحدث عنها الحكومة الان هي الديون الصفراء والتي يجب ان تسوى بنظام خاص. اما عن مصدر هذه الديون الصفراء يقول صالح انها مستحقات للعمال المصريين، وبدأ الحديث عنها مع سقوط النظام السابق، مشددا على وجوب ان تخضع هذه الديون الى دراسة دقيقة فكثير منها قد يكون غير صحيح مثلما حصل بديون نادي باريس الذي قدر في بادئ الامر بحوالي 140 مليار دولار الا ان المبلغ وبعد عمل الاجراءات اللازمة تبين انه اقل بكثير، لافتا الى السبب في كثرة هذا النوع من الديون الذي كان الغرض منها دعم الحرب هو السياسة الاقتصادية الفاشلة التي كان يمارسها النظام السابق، فهذه السياسة لم تولد البناء انما ولدت الدماء بسبب الحروب العبثية التي شنها في تلك الفترة.فيما نفى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لـ"المدى"ان تكون هذه المبالغ ستدفع كديون انما تعويضات لمن تضرر من العرب والعراقيين بسبب الحروب التي شنت في تلك المرحلة، فلم تكن هنالك عقود ولا حتى مشروع يستند اليه الدين.ونوه الحساني الى ان تسوية هذا النوع من التعويضات امر مهم لكي يخرج العراق من احكام الفصل السابع، وتتم تسوية هذا التعويضات عبر القانون الدولي، مبينا ان هنالك من المصريين كانوا قد طردوا من العراق بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية الامر الذي ولد خسائر مادية ومعنوية لهم، مشددا على ضرورة مراجعة ارقام التعويضات التي يطالبون بها فقد تكون هنالك مطالبات غير صحيحة.ورفض الحساني الحديث عن وجود سياسة اقتصادية في عهد النظام السابق، كون لم تكن هنالك سياسة اقتصادية انما عسكرية، على اساس ان 95 بالمئة من الميزانية لا يعرف عنها الشعب شيئاً والذي يقدم له لا يتعدى الـ5 بالمائة، واصفا سياسة النظام السابق بالهدمية وتعمل على شن الحروب التي استنزفت من الاقتصاد العراقي الكثير.وكان مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء الخيون اشار في تصريحات صحفية امس الاربعاء، الى ان هنالك ديوناً لبعض العراقيين والعرب الذين كانت لديهم التزامات مع الحكومة ابان النظام السابق، مما حدا بالامانة العامة لمجلس الوزراء الى تشكيل لجنة برئاسة نائب الامين العام لحسم الملفات الخاصة باولئك الدائنين.ونوه الخيون الى ان هذه اللجنة مستمرة باجتماعاتها من خلال تهيئة اضابير الدائنين ودراستها ومن ثم البت بها،داعيا ان تحذو الدول العربية حذو نظيراتها العالمية التي التزمت بمقررات نادي باريس واسقطت نحو اكثر من 100 مليار دولار من ديونها على العراق والتي كانت مترتبة عليه ابان النظام السابق.