 بغداد/ المدىعقدت الندوة التشاورية الثامنة في القاعة الدستورية لمجلس النواب امس الاربعاء بحضور اعضاء سابقين وحاليين في مجلس النواب وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني واساتذة جامعيين واكاديميين.
واستمر النقاش في هذه الندوة بشأن الحياة السياسية وقانون الاحزاب حيث قدم عادل اللامي الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورقة عمل طرح فيها الاطار القانوني للاحزاب وماهية تلك الاحزاب وتوضيح الملامح السياسية للدولة من خلال سنّ قوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اشار الى ان المفوضية هي الجهة المخولة في المصادقة على اصدار الاحزاب ومراقبة التنظيم أو التمويل المالي لتلك الاحزاب.من جانبه تحدث النائب عن الائتلاف الوطني العراقي علي شبّر عن ارتباط الاحزاب داخليا وخارجيا مشيرا الى ان بعض الاحزاب داخل السلطة او الدولة قادرة على ادارة امورها بإمكانيات الدولة والاعتماد على تلك الامكانيات كما ان هناك بعض الاحزاب تعتمد على التمويل الخارجي بادارة حزبها.اما المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي فقد اكد على ان قانون الاحزاب لابد ان يتضمن تأسيس جهاز يراقب تمويل الاحزاب وآخر مكلف بالتحكيم بينها وان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تمنح تصاريح ممارسة العمل الحزبي.اما الناشط المدني كفاح عباس فطالب باعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال خولت باصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي. اما النقابي فاروق بابان فطالب باخضاع تمويل الاحزاب للرقابة وتشريع قانون ديمقراطي للاحزاب بعيدا عن الطائفية والاثنية وغيرها وشدد على الاتفاق بين التحالفات و الاحزاب.وفي مداخلته حول موضوع النقاش اكد عادل عبدالمهدي على ان اجازة الاحزاب يجب ان تكون بالمعنى الايجابي وليس السلبي وان تضع شروطاً للحزب السياسي وان تكون الهيئة المشرفة هيئة ادارية لا تنفيذية والابتعاد عن الايديولوجية واحترام التعددية الفكرية وحمايتها وان الشروط المهمة التي يجب توفرها في الاحزاب هو احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب بانقسام اجتماعي. اما المنسق العام لنقابات المهن الصحية السيد غدير محمد فاكد على ان تمويل الاحزاب لابد ان يكون عراقيا وعدم استغلال الاحزاب للسلطة وعدم ربط تشريع قانون الاحزاب بقانون المنظمات والنقابات المهنية.اما رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية عبد المنعم جابر شدد على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقرطية العراقية والديمقراطية الحزبية.وفي جانب آخر ناقشت الندوة التشاورية الثامنة موضوع تفعيل مجلس النواب وعقد جلسة لانتخاب رئيس له حيث اكد السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على الاتفاق مع رئيس الجمهورية على قيام رئيس السن لمجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة وانهاء الجلسة المفتوحة وقال انه من المقرر ان يحضر رئيس الجمهورية الى مجلس النواب الاسبوع القادم واشار الى ان هناك رغبة متزايدة للاسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس وانهاء الجلسة المفتوحة.