بابل/ السومرية نيوزعقد في محافظة بابل مؤخراً المؤتمر القانوني التشاوري الأول لهيئات الاستثمار في المحافظات عدا إقليم كردستان بهدف بحث تعارض القوانين القديمة مع قانون الاستثمار الوطني وتكييف العلاقة بين هيئات الاستثمار والهيئة الوطنية، فيما عبر محافظ بابل عن أمله بأن تتبنى الحكومة الاتحادية توصيات المؤتمر.
وقال محافظ بابل وكالة صادق المحنا لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر، الذي عقد باسم"تنسيق التشريعات منهج لتحقيق الاستثمار الفعلي في العراق"، إن"الهدف من عقد المؤتمر الخروج بتوصيات تخدم العملية الاستثمارية وتحفز المستثمرين على الاستثمار"، معرباً عن أمله أن"تتبنى الحكومة الاتحادية التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر".من جانبه، ذكر مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر الذي سيستمر ليومين، أن"قانون الاستثمار يعد قانونا غريبا في ظل وجود قوانين أخرى كثيرة تتقاطع معه، سيما القوانين التي تحكم حيازة الأراضي وتخصيصاتها والبيئة والآثار".وأضاف حربة أن"الوقت مناسب الآن أمام المؤتمرين لكي يخرجوا بتوصيات تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار متابعتها مع الجهات التنفيذية العليا وإصدار التعليمات اللازمة لذلك مع الجهات التشريعية، لكي تتولى أمر إصدار القوانين الملائمة لدعم الاستثمار في العراق".بدوره، أكد معاون مدير هيئة استثمار بابل عباس الطائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"المؤتمر تناول أربعة محاور تخص تعارض القوانين القديمة مع قانون الاستثمار وتعديله وتكييف العلاقة بين هيئات الاستثمار بالمحافظات والهيئة الوطنية ودور الهيئة في العقد المبرم مع المستثمرين، والمحور الرابع يتناول التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار".واعتبر الطائي أن"الحاجة ما زالت ماسة إلى إجراء الكثير من التعديلات على القانون، بالرغم من صدور التعديل الأول على القانون".فيما أفادت المستشارة القانونية لهيئة استثمار محافظة صلاح الدين مقبولة عبد الوهاب أن"هيئة استثمار صلاح الدين وضعت عدة ملاحظات على قانون الاستثمار، بهدف دمجها ضمن توصيات تمكن الهيئة من قطع شوط في عملية الاستثمار".أما المدير القانوني لهيئة استثمار نينوى عبد الله مصطفى الاعرجي فرأى أن"قانون الاستثمار لايخدم المرحلة الحالية لوجود قوانين تتعارض معه والتي أدت إلى عرقلة الكثير من الفرص الاستثمارية".وأوضح الاعرجي أن"الحكومة المحلية على الرغم من دعمها لهيئة الاستثمار لكنها لا تستطيع أن تواكب العروض التي يقدمها المستثمرين المحليين والأجانب"، داعياً إلى"تعديل عدد من فقرات القانون كي تؤدي الغرض الذي شرع من أجله".يذكر أن البرلمان السابق أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد.وعدل مجلس النواب القانون في 13 تشرين الأول 2009 قانون الاستثمار بحيث أعطى الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.