بغداد- النجف/ وكالاتطالب عدد من المواطنين في العاصمة بغداد الجهات الرقابية بمساءلة مجالس المحافظات عن الأموال التي صرفت بحجة التطوير وأعمار المحافظات والاقضية. وقال جبار كريم (56 عاماً) لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان"مجالس المحافظات التي انتخبت قبل مايقارب العامين لم تنجز المهام التي من شأنها ان ترتقي بالواقع الاقتصادي للعراقيين".
وأضاف ان"السبب يعود لانشغال غالبية اعضاء مجالس المحافظات بمهامهم الشخصية، وكيفية تأمين حياتهم خلال المرحلة المقبلة".وأوضح أن"العراقيين استبشروا خيراً بالشعارات البراقة التي أطلقها المرشحون آنذاك، بدعم من كتل معينة، الا انه لم يتم تنفيذ شيء منها".من جهة اخرى، يرى علي جويد (30 عاماً) ان"مجالس المحافظات والحكومات المحلية أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة قرارات الحكومة الفيدرالية لأسباب عدة، وقد يكون الخوف من شبح المركزية أحد تلك الأسباب".وافاد جويد قائلاً انه"لا يمكن بقاء مصير الأموال العراقية بيد وزارة المالية التي تخصص احتياجات المحافظات من الأموال، في ظل دراسات خجولة يقدمها مجلس المحافظة بشأن احتياجاتهم من الأموال كل عام".واشار الى انه"في بعض الأحيان يكون هناك خلل واضح لدى مجالس المحافظات، إذ لا تستطيع التصرف بالأموال المخصصة لها لأنها خططت لها بشكل غير مدروس، وغير متوافق مع احتياجات المحافظة".  وتساءلت مديرة منظمة (اقتصادنا) أميرة محمود عن مصير الأموال التي هدرت خلال السنة الماضية قائلة لـ(آكانيوز) أن"هيئة النزاهة مسؤولة عن مصير الأموال التي كانت مخصصة للحكومات المحلية خلال السنة الماضية، كون المشاريع التي نفذت في وقت سابق لم تكن متلائمة مع قيمة المبالغ المخصصة".وذكرت ان"هناك مشكلات عدة تعاني منها المحافظات ولم تعالج بشكل جذري من قبل المحافظين الجدد ومجالس المحافظات، التي تعاني اغلبها من وجود خلافات سياسية".وبيّنت ان"مؤشرات الواقع الخدمي للمحافظات مؤلمة، وتحتاج إلى مساءلة حقيقية عن مصير الأموال التي صرفت في مجالس المحافظات السابقة والحالية".وكانت الحكومة العراقية قد استغربت العام الماضي من انفاق 11% من قيمة المبالغ المخصصة للاستثمار والتي وصلت إلى 2.4 مليار دولار للاستثمار في المحافظات ضمن موازنة عام 2009 فضلاً عن إعادة نسب كبيرة من الأموال المخصصة لموازنات المحافظات العام الفائت، الأمر الذي تتخوف الحكومة العراقية من تكراره في عام 2010. أعلن مجلس محافظة النجف عن وضعه آليات جديدة لحل مشكلة التجاوزات العقارية في المدينة القديمة والتي حصلت بعد العام 2003، مشددا على ضرورة العمل وفق الضوابط التي سيتم الاتفاق عليها لحل المشاكل المؤشرة واعتمادها في التصميم ومنع أي تجاوز مستقبلي.وقال رئيس المجلس فائد كاظم نون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن"الحل الأمثل لمشكلة التجاوزات في المدينة القديمة لا يكمن في معاقبة المتجاوزين الذين أنفقوا أموالا طائلة على مشاريعهم، وإنما بحلول أخرى تجمع بين رفع التجاوز وتقليل الضرر على المواطنين".وأضاف"يجب أن تكون حساباتنا المستقبلية مدروسة ومخطط لها جيداً من اجل بناء مدينة متطورة وفق المقاييس العالمية الحديثة".ورصدت في النجف 72 حالة تجاوز في المدينة القديمة، تتمثل بتجاوز بعض أصحاب الفنادق الحد المسموح به للبناء العمودي بزيادة عن ثلاثة طوابق تجيزها البلدية، كي لا تكون المباني أعلى من قبة مرقد الإمام علي ابن أبي طالب، إضافة إلى بناء فنادق في مناطق تعتبر سكنية.من جهته أشار عضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي إلى"وجود عدد من المقترحات التي طرحها المجلس على الشركة التي تقوم بوضع التصميم الأساس للنجف لمعالجة تلك التجاوزات".وأشار إلى أن تلك المقترحات تتضمن"تعديل ضوابط البناء بحيث يسمح بالبناء لخمسة طوابق، بدلا من ثلاثة، وتحويل الشوارع الثانوية في المدينة القديمة إلى تجارية حتى عمق 30 متراً وإجازة الفنادق التي بنيت فيها ومقترح ثالث يقضي بمنح المخالفات الأخرى إجازات بناء مؤقتة لعشر سنوات يعاد بعدها النظر في الموضوع".وقال إن"الشركة المصممة إذا أخذت بمقترحات المجلس فان ذلك سيؤدي إلى حل 90 % من المشاكل"، مبينا أن"التجاوزات المتبقية والتي لا تتجاوز 10 % يمكن حلها بدفع رسوم الغرامة للدولة".وشدد الجشعمي على"ضرورة العمل وفق الضوابط التي سيتم الاتفاق عليها لحل هذه المشاكل المؤشرة واعتمادها في عملية التصميم ومنع أي تجاوز مستقبلي في المدينة القديمة".وكانت البلدية قد حددت ارتفاعا محددا لعدد الطوابق بالنسبة إلى البنايات بالمدينة القديمة لكي لا ترتفع أعلى من قبة ضريح الإمام علي، ألا أن بعض الفنادق تجاوزت الحد المقرر لزيادة عدد غرفها لاستيعاب الإعداد المتزايدة من السياح جراء الحركة السياحية التي تشهدها المحافظة.