أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، امس الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي تسلم مساء من أمس الأول النقاط التي حددها وفد البيشمركة ووفد مكتب القائد العام ووزارة الدفاع العراقية بعد يوم من التأخير، وأكدت ان وفد الاقليم ما زال في بغداد بانتظار جواب المالكي على تلك النقاط.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزائي في حديث لـ (المدى برس) إن "وفد مكتب المالكي العسكري أبلغ وفدنا في بغداد بأنه سلم مساء من امس الأول رئيس الحكومة نوري المالكي الوثيقة التي وضعت فيها النقاط من أجل حل الأزمة".

وأضاف دزائي أن "الوفد الكردي الموجود في بغداد منذ أيام ينتظر الحصول على جواب المالكي برفض أو قبول وثيقة الاتفاق".

وكان المالكي من المفترض أن يطلع على وثيقة الاتفاق مساء الثلاثاء 27/ 11/ 2102 للموافقة عليها ومن ثم إقرارها يوم من أمس الأول الأربعاء مع الجانب الكردي من خلال لجنة وزارية عليا تمثل الجانبين، إلا أن عضو الوفد الكردي المفاوض العميد هلكورد حكمت ذكر في حديث لـ (المدى برس) مساء من أمس الأول الأربعاء أن الوفد العسكري الحكومي المكون من فاروق الأعرجي وعلي غيدان وعبود قنبر لم  يسلم الوثيقة للمالكي في الموعد المتفق عليه.

وأكد الجانبان انهما استطاعا على مدى يومين من المفاوضات بدأت يوم الاثنين 26/ 11/ 2012  تثبيت 14 نقطة ضمن وثيقة خلال المفاوضات المطولة، وذكرت وزارة البيشمركة أنها وافقت على 9 نقاط من أصل 14 نقطة أبرزها مراجعة قرار تشكيل القيادات في المنطقة وحل قيادة عمليات دجلة وإعادة السلطة الأمنية في كركوك إلى قيادة الشرطة في المحافظة، إلا أنها بينت أن الجانب الحكومي متحفظ على نقطة أكدنا عليها في المفاوضات وهي حل عمليات دجلة.

وتدهورت الأوضاع كثيرا بين إقليم كردستان وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو في 16 تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيد سياسي بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.

وفي مسعى لحل الأزمة بمبادرة من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد وفدان من وزارة البيشمركة والجيش العراقي، الاثنين 26 تشرين الثاني الحالي، أول اجتماع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، لمناقشة التوترات الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، فيما اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أن الوفدين اتفقا على إعادة الأمور في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليها قبل 16 تشرين الثاني الحالي، مؤكدا أن الاتفاق تم بحضور رئيس مكتب التعاون الأمني العراقي الأميركي الجنرال كازلن. ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في عام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسة تتحكم بالملف الأمني فيها.

وصوَّت مجلس محافظة كركوك في السادس من أيلول الماضي على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الاحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و"بقوة".

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في 3 تموز 2012 عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.