بغداد/ واع في ظل التعثر السياسي المستمر لعملية تشكيل الحكومة شهدت الآونة الأخيرة حملة من الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت طالت عددا كبيرا من رجال الأمن وموظفي الدوائر الحكومية. سياسيون حملوا الكتل السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني كما اتهموا دول الإقليم بتزويد الجماعات المسلحة بهذه الأسلحة لزعزعة الاستقرار الأمني
 وتنفيذ الأجندات الخاصة. ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود: ان البلاد تشهد حاليا خرقا امنيا واسعا في جميع المحافظات لا سيما الاغتيالات التي تمت باستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت والتي تستهدف جميع المسؤولين وهي تأتي من باب عرقلة تشكيل الحكومة. وأضاف الصيهود في تصريحات صحفية: أن بعض الدول الإقليمية تسعى الى افشال النظام الديمقراطي داخل العراق و هي المسؤولة بشكل مباشر على ما يحدث في العراق من خروقات أمنية وقتل وفوضى لزعزعة الأمن داخل البلد. وأشار الى ان العراق واجه تحديات دولية وإقليمية وهذه التحديات الغرض منها العودة بالبلد إلى الدكتاتورية الطائفية. وأوضح: ان أحداث الفوضى في البلد من خلال عمليات الاغتيالات والتي كانت بدعم من دول الجوار تهدف إلى إفشال العملية السياسية داخل العراق وبالتالي تقديم إثبات لشعوبها بان النظام الديمقراطي في العراق يجر الويلات على شعبه ولذلك فان النظام الديمقراطي لا يصلح تطبيقه في المنطقة وهذا هو الأساس. وتابع: أن الرد المناسب على كل ما يجري هو الإسراع بتشكيل الحكومة و ترشيح رئيس وزراء قوي بالإضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية بناءا صحيحا ووفق الأسس المهنية والوطنية وأخيرا العمل وبشكل جدي على انسحاب القوات الأجنبية بموجب الاتفاقية الأمنية. من جهته قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي طه درع: ان هناك أجندة خاصة لبعض الدول الإقليمية تريد تطبيقها داخل العراق من اجل زعزعة الوضع الامني من جهة وإحداث ارباك في العملية السياسية والإضرار بها من جهة اخرى. واضاف درع لـ"وكالة الإعلام العراقي: إن ما ذكرته المصادر الأمنية من أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شاحنة محملة بالأسلحة الكاتمة للصوت ومجموعة من العبوات اللاصقة على الحدود العراقية السعودية بغية استخدامها في عمليات الاغتيال هو دليل واضح على أن للسعودية اليد الطولى في دعم الإرهاب داخل العراق. مبينا أن للجانب السعودي الدور الكبير في احتضان المسلحين وفي عملية تسللهم إلى داخل العراق عبر حدودها دون القيام بما يلزم من اجل منعهم من الدخول إلى الأراضي العراقية. وتابع: أن جميع دول الإقليم لا ترغب باستقرار العراق وليس السعودية فحسب لذلك على الحكومة العراقية العمل والتأكيد على الجانب الاستخباري وعلى المعلومات الدقيقة التي تقود إلى إلقاء القبض على الخلايا الإجرامية التي تروم تنفيذ أعمالها داخل العراق بالإضافة إلى العمل وبشكل مكثف على ضبط الحدود مع جميع البلدان المجاورة للعراق.و كانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق ان عددا من المواطنين والمسؤولين لقوا حتفهم خلال الأسبوع الجاري على يد مسلحين بأسلحة كاتمة الصوت. حيث قام مسلحون بإطلاق النار من أسلحة كاتمة للصوت على سيارة موظف في رئاسة الجمهورية مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. وكذلك تم اغتيال ضابطين رفيعي المستوى في بغداد بأسلحة كاتمة الصوت في حوادث منفصلة. كما لقي مفوض في الشرطة حتفه بنيران سلاح كاتم للصوت أطلقها عليه مسلحون الاثنين الماضي. إضافة إلى اغتيال طبيب أمام منزله في محافظة كركوك من قبل مسلحين مجهولين بأسلحة كاتمة للصوت أيضاً.