متابعة/ المدىاستقبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخلياً والتر كايلن بحضور وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء إن قضية النازحين هي قضيتنا قبل أن تكون قضية المجتمع الدولي مع شكرنا لمساعدتكم، لأنهم مواطنينا ونحن ماضون لتهيئة السكن لهم وغيرهم من المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأخرى، وان هدفنا الاول هم مهجروا العمليات الارهابية، وهم يتقدمون على غيرهم بهذا الخصوص ولدينا توجه لبناء مليون وحدة سكنية للنازحين والفقراء.وتابع رئيس الوزراء: ان الأرقام التي تتحدث عن قضية النازحين والمهاجرين في الداخل والخارج أخذت بعدا سياسيا، وهناك مبالغة مقصودة في هذا الموضوع لتحقيق اغراض سياسية.وأضاف رئيس الوزراء: ما يؤسف له ان هذه المعلومات غير الدقيقة تتسرب في بعض الاحيان الى التقارير الخاصة التي تصدر عن المنظمات الدولية مثل القول بوجود خمسة ملايين ارملة وهو رقم غير صحيح على الاطلاق وهذا ما يؤكد الحاجة الى الرجوع الى الجهات الرسمية في العراق التي لديها معلومات واحصائيات دقيقة.من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق النازحين داخليا: اشكركم دولة الرئيس لتأكيدكم بان قضية النازحين هي مشكلة داخلية ومن مسؤولية الحكومة العراقية، ونحن هنا لتقديم المساعدة في هذا المجال، ونتفق معكم بان الارقام التي اشرتم اليها تقف خلفها دوافع سياسية، ولدينا جهد مشترك مع وزارتي الهجرة وحقوق الإنسان.وأضاف والتر كايلن: أنا مسرور جدا لوجودي اليوم في العراق، وأريد أن أعبر عن سعادتي للمساعي الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية في حل مشكلة النازحين، ونسعى الى تطوير التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية.من ناحية اخرى، طالبت منظمة الامم المتحدة الحكومة العراقية الى ايقاف عمليات إجبار النازحين على إخلاء المساكن التي اتخذوها، حتى ايجاد حلول بديلة لهم من اجل تحسين وضعهم المعيشي. وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان و النازحين داخلياً، والتر كايلن، في مؤتمر صحفي عقدة بمقر الامم المتحدة ببغداد إن"وضع النازحين داخل العراق متسم بالتعقيدات ويستدعي بذل المزيد من الجهود بغية حماية حقوق الانسان من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".وأوضح كايلن انه"لابد للحكومة العراقية ان تضع خطة استراتيجية شاملة للمجتمعات المحلية المتضررة جراء النزوح"مشيرا الى ان"على السلطات العراقية ان تخير النازحين بشأن إخلاء المنازل التي يشغلونها، الى ان تضع خطتها الاستراتيجية خطوطا واضحة وبدائل لأولئك الاشخاص على نحو يتماشى مع المعايير الدولية".التفاصيل ص3