بغداد/ المدىاجتمع التيار الصدري في النجف أمس الخميس لبحث مسألة اختيار مرشح رئيس الوزراء المقبل، فيما تقول مصادر مطلعة إن تحسنا شهدته مفاوضات التحالف الوطني حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وقال قياديون في التيار الصدري أن اجتماعا مهما للتيار في النجف الاشرف عقد لبحث آخر مستجدات اختيار رئيس الوزراء ودراسة الوضع السياسي، مبينين أن الاجتماع حضرته الهيئة السياسية للتيار، وعضو الوفد المفاوض لكتلة الأحرار، وقيادات من التيار الصدري.وكانت أنباء قد أشارت إلى تغيير في موقف التيار الصدري الذي أعلن في وقت سابق دعمه لمرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي، ورفضه مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إذ أن الاجتماعات الأخيرة وبحسب مراقبين أكدت وجود تغيير في مواقف التيار الصدري وعدوله عن رفض المالكي.وكان من المرتقب أن يجتمع التحالف الوطني بحضور اغلب قيادات الطرفين.وقالت مصادر مطلعة انه بعد أن أرجئ هذا الاجتماع لأسباب فنية أمس الأول، فكان من المنتظر أن يعقد أمس الخميس بحضور اغلب قيادات التحالف الوطني". مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع، وان جميع مكونات التحالف الوطني ستتحاور وتحدد معالم المشاركة وصولاً إلى مرشحهم النهائي لرئاسة الوزراء.وعلل العضو في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني تأجيل اجتماع التحالف الوطني الأربعاء الماضي لأسباب فنية ليس لها علاقة بالتوافقات السياسية، مؤكدا حضور ممثلين عن المجلس الأعلى.وقال الجوراني: الحوارات مستمرة والمواقف لازالت ثابتة وايجابية مع جميع مكونات الائتلاف الوطني باستثناء المجلس الأعلى.وأضاف: عندما بدأت مكونات التحالف تؤيد مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تبين موقف المجلس الأعلى وتحفظاتهم ومواقفهم المتشنجة تجاهه على حد وصفه، وقال : نحن نرحب بكل التحفظات.وكان نواب قياديون يشرفون على عملية التفاوض داخل التحالف الوطني قد كشفوا أن الأخير توصل إلى مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل عبر آلية الأكثرية، فيما ترجح مصادر مطلعة خاصة بـ(المدى) أن يكون المرشح هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.من جانبه، اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون أن انسحاب المجلس الإسلامي الأعلى من التحالف الوطني لا يؤثر على انتخاب وتسمية المالكي كمرشح للتحالف لرئاسة الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن لقاءات ائتلافه مع الائتلاف الوطني لازالت مستمرة لإنضاج بعض المسائل الفنية.وقال عبد الحليم الزهيري إن "انسحاب المجلس الإسلامي الأعلى من التحالف الوطني لا يؤثر على انتخاب أو تسمية مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح عن التحالف لرئاسة الوزراء على اعتبار أن كتلته (دولة القانون) هي الأكبر داخل التحالف فضلاً عن تلقي ائتلافه رسائل ايجابية من بعض الكتل الأخرى"، لافتاً إلى أن "مهمة التحالف الوطني ليس تسمية رئيس الوزراء فقط وإنما الاتفاق على برنامج حكومي سيتم الإعلان عنه بشكل كامل".