 بغداد / علي الكاتب دعا عدد من الأكاديميين والمختصين بالصناعة العراقية إلى دعم الصناعة الوطنية خاصة في مجالات صناعة  الأدوية سواء كانت الحكومية منها التي تباع إلى وزارة الصحة. أو المعامل الأهلية  التي تجهز الصيدليات بإنتاجها.
وقال الدكتور خضير قحطان استاذ البكتريولوجي في جامعة النهرين إن على الشركات الإنتاجية الحكومية والأهلية أولا تكييف برامجها لتنفيذ متطلبات السوق ومتطلبات وزارة الصحة بحيث توفر لها كلف الطاقات الخزنية الكبيرة فضلا عن  نقل الأدوية المنتجة وتوزيعها  في المذاخر والصيدليات، ما يوفر كلفا كبيرة تضاف إلى أسعار الأدوية والعقاقير، وكذلك توفير كلف الخزن وحوادث الحريق والتلف والسرقة، وضمان نوعية عمر المنتج لنهاية عمر المستحضر الدوائي، وهذا غير متوفر في المنتجات الدوائية المستوردة، وكذلك ضمان عدم تدفق الأدوية المغشوشة إلى المذاخر والصيدليات والتي لا يمكن اكتشافها في حينها لأن الأدوية المصنوعة من المواد الأولية والنافذة صلاحيتها عندما تحلل تكون مطابقة للمواصفات وبعد أشهر قليلة تظهر مشكلاتها. وأضاف قحطان أن ّ صناعة الأدوية في العراق من الصناعات المهمة التي  أخذت مكانة مرموقة بين الصناعات المحلية، ودخلت في فترات محدودة أسواق الدواء في الدول العربية المجاورة،  وتوجد شركتين حكوميتين للأدوية في سامراء وفي نينوى بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص التي تميز إنتاجها بالجودة والضمان الصحي خلال سنوات طويلة أسهمت في رصانة منتجاتها وإشادة المستهلك العراقي بها. فيما قال الدكتور سالم عدنان من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بابل أن هناك معوقات تعترض تصنيع الأدوية بسبب ضعف الدعم الحكومي للشركات الوطنية والتشريعات والتي كانت تحد من حركة القطاع الخاص على العكس من وجود شركات وطنية عالمية تتلقى تشجيعاً من حكوماتها وخاصة الدوائية، أما في العراق فنلاحظ إصدار تعليمات من جهات حكومية تحد كثيرا من تشجيع إنتاجنا الوطني مقارنة مع الدول المتقدمة.وأشار إلى وجود عدد من المشكلات والمعوقات التي تحد كثيرا من  نشاطات البحث والتطوير في مصانع الأدوية المحلية ومنها عدم توفر المستلزمات المادية اللازمة لتطبيق برامج البحث والتطوير من (مواد أولية  ومستلزمات تعبئة وتغليف ومواد قياسية، وأجهزة مختبرية)، وكذلك قلة التخصيصات المادية السنوية وشحة الكوادر الفنية ذات الخبرة والاختصاص القادرة على الأداء في مجالات البحث والتطوير بسبب هجرة العقول العلمية نتيجة الأوضاع الأمنية بالإضافة إلى انتقال الشهادات العليا إلى الجامعات العالمية للفارق في الامتيازات الاقتصادية. وبين عدنان  أن  معامل الأدوية المحلية سواء كانت الحكومية كمعمل سامراء ونينوى وشركات القطاع الخاص قادرة على سد حاجة السوق المحلية بشكل كامل متى ما توفرت لها جميع أشكال الدعم الحكومي بجميع أشكاله من الدعم المالي وتطوير المرافق الإنتاجية والبحثية وإيجاد نظام حماية للمنتج الوطني أسوة بالدول الأخرى في العالم التي توفره لشركاتها الوطنية وعدم فسح المجال بدخول الشركات الوطنية بالمنافسة مع شركات الأدوية العربية والأجنبية ضمن مناقصات توريد الأدوية ودعم عملية تنظيم تسويق الأدوية إلى المنافذ التسويقية الأساسية كوزارة الصحة والدفاع اللتين تشكلان منافذ تسويقية كبيرة داخل العراق، والاعتماد على استيعاب المنتوج المحلي بدلاً من استيراد الأدوية من مناشئ غير معروفة ورديئة وغير مطابقة للمواصفات الدستورية العالمية لصناعة الأدوية.